■   مطالب بتطبيقه على الموظفين الحكوميين أسوة بالقطاع الخاص


طالب عدد من المواطنين بضرورة الإسراع في إعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على فئة المتقاعدين، لما يقدمه التأمين الصحي من مزايا متعددة، أبرزها توفير خيارات متنوعة للحصول على أفضل خدمات الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الحد من مشكلة تأخر المواعيد الطبية في منشآت القطاع الصحي الحكومي. وأشاد المواطنون بالخطوة التي أعلنت عنها مؤسسة حمد الطبية بتحويل المرضى القطريين إلى مستشفى ذا فيو في حال تأخر مواعيدهم، مؤكدين أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في إعادة العمل بالتأمين الصحي الشامل.
وفي استطلاع أجرته صحيفة الشرق، اقترح مواطنون أن يبدأ تطبيق التأمين الصحي بالمتقاعدين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مرحلة تشمل موظفي القطاع العام، أسوة بالقطاع الخاص الذي يوفر تغطية تأمينية صحية شاملة لجميع موظفيه.


    - أحمد الخليفي: المتقاعد بحاجة إلى فحوصات دورية
قال أحمد الخليفي إن المتقاعد يجب أن يحظى بالأولوية في مشروع التأمين الصحي، نظرًا لحاجته الملحة إلى رعاية طبية جيدة في هذه المرحلة من حياته. وأوضح أن أبرز التحديات التي يواجهها المتقاعدون هي صعوبة الحصول على مواعيد طبية قريبة مع الأطباء المختصين، حيث تمتد هذه المواعيد لأشهر، مما قد يعرضهم لمضاعفات صحية تدفعهم للجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، رغم ارتفاع تكلفة خدماتها العلاجية بشكل كبير.
واقترح الخليفي منح المتقاعدين تأمينًا صحيًا شاملاً يغطي تكاليف العلاج داخل الدولة وخارجها، مشيرًا إلى أن المتقاعد بحاجة إلى فحوصات دورية للحفاظ على صحته العامة. وأضاف أن العديد من المتقاعدين يضطرون للسفر إلى دول آسيوية مثل تايلاند والهند والصين لإجراء فحوصات طبية عاجلة، ما يترتب عليه أعباء مالية ضخمة، مما يجعل التأمين الصحي الشامل الحل الأمثل لتغطية هذه التكاليف.
وأكد الخليفي أهمية أن يشمل التأمين الصحي خدمة «التمريض المنزلي»، وهي خدمة ضرورية لكبار السن من المواطنين القطريين، لكنها تُعد مكلفة جدًا للمتقاعدين. لذلك، ناشد المسؤولين والجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعادة تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة أولى، نظرًا لأهميته الكبيرة وحاجة هذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن بإخلاص وأمانة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتوفير أفضل أنواع الرعاية الطبية للمتقاعدين عبر التأمين الصحي الشامل.







   - قاسم الشرفي: لجنة حكومية لمراقبة أداء شركات التأمين
أكد المواطن قاسم الشرفي أن إعادة تطبيق التأمين الصحي للمواطن القطري أصبحت من الأولويات الضرورية، خاصة للمتقاعدين الذين يحرصون بعد سنوات طويلة من العمل على الحصول على رعاية طبية متميزة. وأوضح أن القطاع الصحي الحكومي لا يزال يعاني من تباعد المواعيد والازدحام، في حين توجد العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة في الدولة تعاني من قلة المراجعين.
وأشار الشرفي إلى أن القطاع الصحي الخاص شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، مع افتتاح العديد من المستشفيات والعيادات وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، موضحًا أن توفير التأمين الصحي للمواطنين سيمنحهم خيارات أوسع لتلقي العلاج في هذه المرافق الطبية الخاصة داخل البلاد.
ولتفادي السلبيات التي صاحبت التجربة السابقة للتأمين الصحي، اقترح الشرفي تشكيل لجنة رقابية حكومية تتولى مراقبة أداء شركات التأمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية، بهدف منع أي تلاعب أو هدر للمال العام. كما ناشد بضرورة الإسراع في إعادة تطبيق التأمين الصحي للمواطنين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يضطرون للجوء إلى القطاع الصحي الخاص بسبب طول فترات الانتظار في القطاع الحكومي، وهو ما يرهقهم ماليًا ويستنزف ميزانياتهم.


   - خليفة العمادي: التأمين الشامل في الداخل والخارج
قال المواطن خليفة العمادي إن التأمين الصحي المطلوب يجب ألا يقتصر على المستشفيات والمراكز الصحية المحلية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل العلاج في الخارج أيضًا، وهو ما يعرف بالتأمين الصحي الشامل الذي يمكن استخدامه على نطاق عالمي، مع منح أولوية للمتقاعدين في الحصول على المواعيد في العيادات الطبية المختلفة.
وأكد العمادي ضرورة وجود رقابة صارمة عند إعادة تطبيق التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات الخاصة بالغت في أسعار العلاج سابقًا عند علمها بأن التأمين سيغطي التكاليف، وهو أمر يستدعي التثبت والمراجعة. كما اقترح تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الأسعار وضمان الشفافية عند عودة التأمين الصحي. وأوضح العمادي أن التأمين الصحي للمواطنين يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الحد من مشكلة تباعد المواعيد في المؤسسات الطبية الحكومية، ويقلل من الزحام الذي تشهده تلك المؤسسات، إلى جانب معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي. وشدد على أهمية تدارس الأخطاء السابقة في نظام التأمين الصحي، مع تحديد سقف سنوي للتغطية التأمينية لكل مواطن، وخاصة في خدمات مثل علاجات الأسنان، لحماية المال العام من الاستغلال. وأضاف العمادي أن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح العديد من العيادات والمراكز الطبية المتطورة بمواصفات عالمية، مثل المستشفى التركي والمستشفى الكوري، إلا أن تكاليف العلاج في هذه المرافق الطبية مرتفعة، ولا يستطيع جميع المواطنين تحملها. واختتم مناشدًا الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعادة تطبيق التأمين الصحي للمواطنين القطريين، بهدف ضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.


   - عبدالله اليافعي: التأمين ضرورة وليس ترفاً
قال المواطن عبدالله اليافعي إن التأمين الصحي أصبح مطلبًا شعبيًا ينتظره جميع المواطنين، مؤكدًا أنه ليس نوعًا من الترف بل هو من أهم ضروريات الحياة في الوقت الحالي، خاصة في ظل معاناة المواطنين من الزحام في المستشفيات الحكومية مع تزايد نسبة السكان خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن العديد من المواطنين يفضلون تلقي العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية في هذه المرافق يجعل الأمر صعبًا على الكثيرين، موضحًا أن التأمين الصحي يمكن أن يخفف الأعباء المالية ويوفر خيارات علاجية أوسع للمواطنين.
واقترح اليافعي إشراك الشركات الوطنية في مشروع التأمين الصحي، لمنع احتكار الخدمات الطبية، مؤكدًا أهمية تشكيل إدارة رقابية صارمة تشرف على سير العمل في المشروع، بهدف منع أي استغلال وضمان نجاح التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين. وأشاد بالجهات المختصة والمسؤولين في القطاع الصحي، مؤكدًا ثقة المواطنين في سعيهم الدائم لتطوير المنظومة الصحية وتقديم الحلول التي تصب في مصلحة المجتمع.
وأضاف اليافعي أن إعادة العمل بنظام التأمين الصحي ستمنح المواطنين فرصة اختيار الجهة الطبية التي يرغبون في تلقي العلاج فيها، دون الحاجة لانتظار المواعيد الطويلة في المنشآت الطبية الحكومية. كما اقترح تطبيق التأمين الصحي على مراحل، بحيث تتحمل مؤسسات القطاع العام توفير التأمين الصحي للموظفين القطريين في المرحلة الأولى، بينما تتولى هيئة التقاعد والمعاشات تقديم التأمين الصحي للمتقاعدين.