ارتفعت الأرباح الصافية لـ/مجموعة بنك قطر الوطني QNB/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمئة في العام 2024، لتبلغ 16.7 مليار ريال، مقارنة مع 15.5 مليار ريال في العام 2023.
وكشفت المجموعة في إفصاحها المالي، المنشور على موقع بورصة قطر اليوم، عن ارتفاع في ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 1.69 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 1.55 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقالت المجموعة إنه بناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال عام 2024، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمعدل 37 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.37 ريال قطري للسهم الواحد، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتصبح 70 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.70 ريال قطري للسهم)، علما بأن البيانات المالية لعام 2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.
وبلغ إجمالي الموجودات 1.298 ترليون ريال قطري بزيادة قدرها 5 بالمئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ويرجع المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 911 مليار ريال قطري، كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 887 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.3 بالمئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت المجموعة إلى انخفاض معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض إلى 2.8 بالمئة في 31 ديسمبر 2024.
وحافظ البنك على نسبة تغطية للقروض غير العاملة عند مستوى 100 بالمئة الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والسلف وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8.1 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 6 بالمئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال قطري بزيادة 3 بالمئة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR)19.2 بالمئة في 31 ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 179 بالمئة و101 بالمئة على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.
