اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع السيدة كاتي تومسون، المديرة المشاركة لمركز الحوكمة العالمية وسيادة القانون وبناء السلام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد بيبلوف شودي مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر.
وذكرت اللجنة الوطنية، في بيان لها، أن الاجتماع بحث تفعيل الشراكة بين الجانبين، وإمكانية تعزيز التعاون الإقليمي، والعمل على رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة تحديات حقوق الإنسان، وتقديم حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز المناقشات حول الحقوق الرقمية لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان والدعوة إليها والتعليم عنها.
وأوضح البيان أنه انعقد اجتماع تنسيقي ثلاثي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أكدت الأطراف خلاله على أهمية استمرار الشراكة والاستفادة من خبرة دولة قطر كمركز لعقد الاجتماعات وتبادل المعرفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مع التركيز على الأولويات المشتركة مثل؛ الحقوق البيئية، وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين، إلى جانب عقد مؤتمرات في الدوحة حول موضوعات رئيسية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان العالمية، مثل؛ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والأخلاقيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتقاطع حقوق الإنسان والعدالة المناخية.
وأشار إلى أن الاجتماع التنسيقي دعا إلى الاستفادة من مشاركة دولة قطر في آليات حقوق الإنسان العالمية لتسهيل تبادل المعرفة الاستراتيجية والفنية من أجل الدعوة الفعالة في المنطقة، والعمل على إنشاء مستودع مقره الدوحة لأفضل الممارسات ودراسات الحالة، وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الفعالة، إلى جانب العمل على تقديم مبادرات تشمل تصدير النتائج من المشاركات الإقليمية والعالمية من خلال منتجات المعرفة والبرمجة بين دول المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة، ما يسهم في تسهيل التعاون بين الدول ويعمق الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبر بيانها، استعدادها للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال العمل على تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030، والتي تتقاطع مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الشروع في عقد اجتماع مائدة مستديرة خلال الربع الأول من العام الجاري مع بيت الأمم المتحدة، لتنسيق الأنشطة التنفيذية التي يمكن أن ينظمها الجانبان.
إلى ذلك، استعرض مسؤولو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبرز نقاط القوة خلال تعاونها السابق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قطعت الشبكة شوطا طويلا من التعاون المثمر في مجال بناء ورفع القدرات للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، بجانب توحيد الآراء حول موضوعات محددة ذات اهتمام وأولوية مشتركة، وإنجاز الدليل المنهجي لرصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات، والتعاون في تنفيذ الفعاليات.
وأوصت الشبكة العربية بضرورة استكمال برنامج الانتخابات، عبر تدريب مدربين على الدليل المنهجي بعد تحويله لدليل تدريبي، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية من شأنها تمكين المؤسسات الوطنية من متابعة تنفيذ الدول لخطة 2030 للتنمية المستدامة، وتوسيع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليشمل نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والشعبي، وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق.
كما أوصت باستهداف الكوادر الحكومية والبرلمانات في هذه البرامج لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الموقع عليها، مع مراعاة تركيز البرامج المستقبلية للتحديات والاحتياجات المحلية التي تختلف من بلد لآخر، وعدم إغفال العمل على المستوى الإقليمي، فضلا عن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد خطة تدريبية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة في استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير قدراتها في الرصد والتوثيق وإعداد تقارير قياس الأثر، وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتوثيقها واستخدامها بالتقارير، واستخلاص النتائج.
