دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز التي أشارت إلى أنه من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير الجاري.
وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في 8 ديسمبر الماضي.
وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، بحسب رويترز، إن الاتحاد الأوروبي "يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري". ومع ذلك، تقول رويترز، إن الوثيقة حذرت أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.
وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مطالبين في الوقت نفسه بالإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها.
والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد، قائلة: "الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سبباً في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات"، مضيفة: "بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".
