أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة 2024 - 2026، بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، وتوفير منظومة رقمية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، سعيها من خلال الاستراتيجية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وفني لمنظومة رقمية متكاملة تعزز ثقة المستخدمين بالخدمات الإلكترونية، ما يسهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وبينت أن أهمية التوثيق الرقمي على مستوى الدولة يتمثل في إتاحة المجال للأفراد بإنشاء التعريف الرقمي الشخصي واستخدامه للوصول إلى منصة الخدمات الإلكترونية بدلا من إنشاء العديد من التعريفات الشخصية الرقمية على مختلف المنصات الرقمية، ما يعزز من أمن المعلومات وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأوضحت أن التعريف الرقمي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة، ويتمثل في تشكيل هوية رقمية تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بطريقة موحدة وآمنة.
وأشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر بيانها، إلى أن التعريف الرقمي للأفراد والشركات يتيح الاستفادة من خدمات الحكومة الرقمية والمنصات الخاصة بسهولة وكفاءة، دون الحاجة إلى إنشاء تعريفات متعددة لكل منصة.
ولفتت إلى أن التعريف الرقمي يعزز من أمن البيانات وسرية المعلومات الشخصية، ما يسهم في بناء الثقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات، مبينة أن هذه الخطوة تعد ضرورية لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات وتحفيز الابتكار في تقديم خدمات رقمية متطورة، تلبي احتياجات المجتمع في مختلف المجالات.
ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة ستسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف على المستوى الوطني، تشمل تعزيز أمن وسرية تناقل المعلومات في الخدمات الإلكترونية وإتاحتها للمعنيين، وزيادة معدل استخدام الخدمات الإلكترونية داخل الدولة مع ضمان توفيرها بشكل أكثر أمانا وكفاءة، وتحسين تجربة المستخدم الرقمية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، ما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية ويخفض التكاليف والإنفاق الحكومي.
وأضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة ستدعم توفير وظائف جديدة في الاقتصاد الرقمي، بجانب تشجيع الابتكار والاستدامة عبر إطلاق خدمات رقمية مبتكرة، فضلا عن تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية للخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص بطريقة آمنة وشاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة كخطوة أساسية لتحقيق التحول الرقمي الشامل في دولة قطر.
وقالت: "إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية عبر تطوير بنية تحتية تقنية وتشريعية متقدمة، ونحن نؤمن بأن الابتكار الرقمي هو المفتاح لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهذه الاستراتيجية تمثل التزامنا بتوفير خدمات رقمية موثوقة وآمنة، تسهم في تحسين حياة الأفراد وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الركيزة الرابعة في الأجندة الرقمية 2030".
إلى ذلك، تجسد الاستراتيجية رؤية طموحة لتحقيق تحول رقمي شامل من خلال مراحل متكاملة، حيث تبدأ بدعم منظومة التوثيق الرقمي الحالية، يليها توسيع نطاق الربط بين الجهات الحكومية والخاصة، ومن ثم العمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتنظيم خدمات الثقة وتعزيز فعاليتها، فيما يتم في المرحلة الأخيرة التركيز على ضمان استدامة المنظومة من خلال تشغيلها بشكل كامل، وفق أطر الحوكمة المتقدمة التي تم إعدادها مسبقا.
