تفاعلا مع ما نشرته الشرق حول معاناة سكان منطقة عين خالد بسبب معارض السيارات على طريق سلوى، التي تستغل مواقف السيارات المخصصة للسكان بصف العشرات من سياراتها، الأمر الذي يفاقم مشكلة السكان، وجهت الوزارة فرق التفتيش الميداني لرصد المخالفات وإلزام المعارض بنقل السيارات المتوقفة في الشوارع والمواقف العامة فورًا.

وأفاد مصدر في الوزارة أن هذه الحملة جاءت استجابة مباشرة لما تم نشره في جريدة «الشرق» حول معاناة سكان المنطقة، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على تطبيق القوانين واللوائح بصرامة لضمان تنظيم استخدام المواقف العامة وحماية حقوق السكان، وفي إطار هذه الحملة، قام مفتشو الوزارة بجولات مكثفة على شوارع وأحياء منطقة عين خالد، حيث تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بإشغال المواقف العامة من قبل معارض السيارات، وتم توجيه مخالفات فورية لتلك المعارض تطالبها بإخلاء السيارات المخالفة ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدا عن المناطق السكنية.
وأوضح المصدر، أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة لضمان التزام المعارض بكافة التعليمات، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين وفق القوانين المعمول بها.







وقد لاقت هذه الاستجابة من وزارة البلدية ترحيبًا واسعًا من سكان منطقة عين خالد، الذين عبروا عن شكرهم للجهات المعنية على التحرك السريع لمعالجة المشكلة.
وقال مصطفى عدي: نشكر وزارة البلدية على استجابتها الفورية لشكوانا، حيث إن هذه الخطوة ستعيد النظام إلى المنطقة وتخفف من معاناتنا اليومية، خاصة وأن السكان كانوا يضطرون لصف سياراتهم بعيدا على طريق سلوى ومن ثم العودة مرة أخرى إلى منازلهم بعد السير لمسافات طويلة، وذلك بسبب استغلال معارض السيارات المواقف المخصصة للسكان.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل حلا جذريا للمشكلة، معربًا عن أمله في استمرار الرقابة لمنع عودة الممارسات المخالفة مرة أخرى في المستقبل.
وقال محمد الدرويش: إن وزارة البلدية تعمل باستمرار على وضع خطط تنظيمية شاملة لضمان الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السكان والأنشطة التجارية، آملا أن يكون التعاون بين مختلف جهات الدولة للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية داخل المناطق السكنية.
وأكد على أن تحرك وزارة البلدية السريع يعكس مدى حرص الجهات المعنية على الاستجابة لشكاوى المواطنين، مما يؤكد التزامها بتوفير بيئة سكنية مريحة ومنظمة، متمنيا أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة في المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.