أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، عن حظر استخدام التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات، مشيرة إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
ويشمل الحظر بيع واستيراد أنظمة الأجهزة والبرمجيات المتصلة بالسيارات، بالإضافة إلى المركبات المتصلة بالكامل، التي تحتوي على مكونات صينية أو روسية.
ووفقا لبيان صادر، الثلاثاء، عن البيت الأبيض، ستمنع اللوائح الجديدة بيع واستيراد أنظمة الأجهزة والبرمجيات المتصلة بالسيارات، بالإضافة إلى المركبات المتصلة الكاملة، من الصين وروسيا. بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأوضح البيان أن القيود على البرمجيات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من موديلات عام 2027، في حين ستطبق قيود الأجهزة اعتبارا من موديلات عام 2030.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن هذه التدابير ضرورية لحماية البلاد من المخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة باستغلال سلاسل توريد المركبات المتصلة في الولايات المتحدة من قبل الصين وروسيا. وأكدت التزامها بضمان أن تكون سلاسل توريد السيارات مرنة وآمنة ضد تهديدات الأمن السيبراني من الخصوم الأجانب.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحظر على الشركات المصنعة للسيارات التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية أو الروسية في مركباتها. على سبيل المثال، قد تواجه شركات مثل "بولستار"، المملوكة لشركة "جيلي" الصينية، تحديات في بيع سياراتها في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تستعد شركة "وايمو"، التابعة لشركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل"، لاستخدام سيارات معدلة من علامة "زيكر"، وهي علامة تجارية صينية، لمركباتها من الجيل التالي، لكنها تخطط لاستبدال أنظمتها الخاصة بالأنظمة الإلكترونية الأصلية.
وقبيل إعلان الحكومة الأمريكية هذه الإجراءات، اعتبرت بكين مثل هذا الحظر "تمييزيا". وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، بأن الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي كذريعة لقمع الشركات الصينية.
