انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي تحت شعار "بناء القدرات والكفاءات في الأمن السيبراني التعليمي"، والذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن ملتقى الأمن السيبراني الخليجي 2025، جاء تنفيذا للمبادرة الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الملتقى يشكل فرصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أهم التطورات والمستجدات في هذا المجال، وأوجه التعاون والشراكات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن الأمن السيبراني بمثابة ثقافة ومسؤولية مشتركة في ظل تطور العصر، الأمر الذي يتطلب تعاونا إقليميا وعالميا لحماية البيانات والمجتمعات، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي فرض وجوده في دعم الأمن السيبراني من خلال التنبؤ بالتهديدات، وتحليل الأنماط، والتصدي للهجمات في وقت قياسي، ولكن سوء استخداماته قد حال إلى تهديد يتطلب منا الوعي التام.
وفي ختام كلمته، أشار سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، لافتا إلى تعاظم دور وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد الأجيال الواعية والمؤهلة ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا بأمان، بل أيضا للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانتنا في التنافسية العالمية.
وبدورها، قالت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير عام ملتقى الأمن السيبراني الخليجي: إن هذا الملتقى يعد من الفعاليات الهامة التي تجمع أبرز العقول والخبرات في مجال الأمن السيبراني الخليجي في التعليم العالي، والذي تستضيفه الدوحة "تنفيذا للمبادرة الثانية" من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت مدير عام ملتقى الأمن السيبراني الخليجي خلال كلمتها أن المنتدى سيشهد في فقراته استعراض نتائج الدراسة البحثية "للمبادرة الثالثة" من الخطة التنفيذية ذاتها والتي تعنى بتشجيع المشاركات والمشاريع والمبادرات التنموية في التعليم العالي.
وبينت أن التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، يعزز من أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية، لضمان استدامة وحماية البيانات والمعلومات في عصر تزداد فيه التحديات الرقمية بشكل متسارع، موضحة أن هذا الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه عالمنا المعاصر تزايدا ملحوظا في الاعتماد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يرفع من أهمية تأمين هذه الأنظمة وحمايتها من التهديدات المتزايدة.
وأشارت إلى أن "ملتقى الأمن السيبراني التعليمي" يأتي كمنصة حيوية تجمع بين خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين من دولنا الخليجية لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال، مبينة أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين وصناع القرار.
ولفتت إلى أن المنتدى يهدف أيضا لاستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي تساهم في تعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة لتحقيق الأهداف الممثلة بتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني لدى منتسبي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن إكسابهم مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني.
وقالت في ختام كلمتها: إن أعمال هذا الملتقى سيسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر المزيد من تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والعمل على توظيف أفضل الممارسات لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة بالشكل الذي يضمن استقرار الأنظمة وسلاسة تدفق البيانات وخصوصيتها وبما يسهم بتحقيق تطلعات وطموحات مجتمعات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وإلى ذلك، قال السيد ماهر بن عبدالله الصالح مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذا الملتقى الهام يجمع بين الأمن السيبراني والتعليم، اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل مستدام وواعد لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز فضاء سيبراني آمن في ظل التطور السريع والتكنولوجيا والذي بات يؤثر على مختلف جوانب حياتنا.
وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء ومختلف دول العالم، مستعرضا أوجه التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني منذ ما يقرب العقد من الزمن، والذي أنشئ خلاله لجنة وزارية للأمن السيبراني لدول المجلس والتي عملت منذ تأسيسها خلال فترة وجيزة على إطلاق الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024 - 2028 لرسم معالم التعاون في هذا المجال وحماية أنظمتنا من التهديدات السيبرانية وتطوير البنى التحتية السيبرانية لدول المجلس.
وشدد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والأكاديمية من جهة والجهات المسؤولة عن تنظيم الأمن السيبراني من جهة أخرى، حيث أن التعليم هو الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن للمجتمع، مؤكدا أن إدراج مناهج خاصة بالأمن السيبراني في التعليم بمختلف المستويات تعد من أهم الخطوات التي تؤكد عليها لجان العمل الخليجي المشترك ذات العلاقة بهذه المواضيع، بالإضافة للتوعية المستمرة للمجتمع بالتحديات السيبرانية التي تواجه دولنا ودعم إنتاج البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والابتكار في هذا المجال.