سلطت ندوة نظمها مركز المنارتين التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على العلاقات المالية بين الزوجين وأثرها على الاستقرار الأسري، وذلك ضمن سلسلة ندوات الأسرة المعاصرة.
وركزت الندوة، التي أدارها الدكتور محمد الجمال، على ثلاثة محاور رئيسية: الوضع المالي المثالي بين الزوجين وتأثيراته على الأسرة المعاصرة، وإشكالات المشاركة المالية بين الزوجين وحلولها الفقهية والاجتماعية والقضائية، إلى جانب تأثيرات مشاركة الزوجة المالية على حقوقها المالية.
وأوضح المتحدثون في الندوة أن العلاقات المالية بين الزوجين ليست مجرد علاقات مادية، بل هي انعكاس للتفاهم والاحترام بين الطرفين. وأشاروا إلى أن المال قد يكون وسيلة لدعم الاستقرار الأسري أو مصدرا للخلافات، حيث يمكن أن يسهم في تعزيز السعادة أو إشعال الجدل حول المسؤوليات المالية.

وقال الدكتور رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: «الأسرة من منظور علم الاجتماع مؤسسة معقدة للغاية، والعلاقة الزوجية لها أبعاد متعددة تشمل الجوانب المالية، والقانونية، والشرعية، والعاطفية»، مبينا ضرورة دراسة الإشكالات المعاصرة التي تواجه الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وتقديم حلول مستنيرة تنطلق من القيم الإسلامية».
وأضاف: «نظرتنا للبعد المالي في الأسرة الإسلامية تختلف جذريا عن النظرة الغربية، فالمال في الإسلام هو وسيلة للعبودية وتحقيق العدالة، وليس غاية في حد ذاته، كما أن الملكية الخاصة جعلت ضرورة لاستمرار الحياة الاجتماعية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن للزوجة ذمة مالية مستقلة تماما، ولها حق التملك والتصرف بأموالها دون تدخل من أي طرف، بما في ذلك زوجها، معتبرا أنه «ليس للزوج الحق في إجبار زوجته على الكسب أو الإنفاق على الأسرة، إلا في حال التوافق بينهما، ويجوز للزوجة العمل في مجالات تتماشى مع طبيعتها واختصاصها، شريطة الالتزام بالآداب الشرعية والأعراف الاجتماعية».
وأبرز أن خروج الزوجة للعمل لا يسقط عنها النفقة الواجبة على الزوج شرعا ما لم تتحقق حالات النشوز التي تسقط تلك النفقة