أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، الذي تنطلق فعالياته غدا /الإثنين/ ويختتم يوم /الجمعة/ المقبل.
يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات، ويعد بمثابة منصة تجمع الجهات المعنية الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدم التكنولوجي.
ويوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة.
وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، تعليقا على إطلاق الجناح: "تمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، علامة فارقة مهمة تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار .. وستمكننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يسلط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة."
يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية، الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان "التعاون من أجل حقبة ذكية". وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة "ذا إيكونوميست إمباكت"، جلستين نقاشيتين تتناول الأولى بعنوان "المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي"، دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد، فيما تناقش الثانية بعنوان "من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط" دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. ويشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.