أعلنت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، عن ارتفاع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم خلال العام الماضي إلى 85 حكما، وذلك مقارنة بـ 70 حكما صدرت خلال العام 2023، وبزيادة نسبتها 21 بالمئة.
وأوضحت إدارة شؤون التحكيم ،في تقريرها السنوي للعام 2024، أن عدد الدعاوى الأصلية المرسلة للإدارة والتي تم البت فيها العام الماضي، بلغ 78 دعوى، وأنه تم إصدار 4 أحكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، فضلا عن إصدار حكم واحد بعدم الاختصاص.
وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ 37 حكما، بنسبة 44 بالمئة من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 11 حكما بنسبة 13 بالمئة من مجموع عدد الأحكام، وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي 5 أحكام بنسبة 6 بالمئة.
وأشار إلى أنه في مجال التحكيم الحر صدر 30 حكما بنسبة 35 بالمئة من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، كما صدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، بما يمثل نسبة 1 بالمئة من إجمالي الأحكام.
ووفقا للتقرير، فإن عدد الأحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017، بلغت 54 حكما من أصل 84 حكما، بما يمثل نسبة 64 بالمئة.
وفيما يتعلق باللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة، شكلت اللغة الإنجليزية نسبة 64 بالمئة من اللغات المستخدمة واللغة العربية نسبة 36 بالمئة، وذلك بسبب طبيعة القضايا والأطراف المعنية بالتنفيذ.
وحول مجالات التحكيم التي تم البت بها، شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم، وذلك بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الدعاوى.
وبشأن إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024، بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام الماضي مليارا و716 مليونا و82 ألفا و797 ريالا، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم للعام 2023 والبالغ 950 مليونا و775 ألفا و716 ريالا، بنسبة زيادة بلغت 80 بالمئة.
وأكدت السيدة نورة حمود المناعي مدير إدارة شؤون التحكيم، في تصريح لها، أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، مشيرة إلى أن وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات.
وأضافت أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.