وقعت جامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تسريع العمل المناخي وتطبيق آليات أسواق الكربون في المنطقة العربية.
وقع مذكرة التفاهم، خلال حفل أقيم في القاهرة اليوم، كل من سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد".
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء، ويساهم في توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
كما ستركز الشراكة على التعاون في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع العمل المناخي، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال سعادة الأمين العام المساعد: إن "هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز سبل التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير حيث تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتأتي في وقت حاسم، تزداد فيه الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة تضمن تحقيق الأمن الطاقي للدول العربية.
كما تعمل على تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: "من خلال مذكرة التفاهم هذه تؤسس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وجامعة الدول العربية لمبادرات ذات تأثير كبير نحو مستقبل مرن ومنخفض الكربون، يعود بالنفع على العالم العربي".
ودعا الدكتور الحر العالم العربي، بما لديه من إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى قيادة عملية التحول في مجال الطاقة، مؤكدا سعي الجانبين للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق فرص اقتصادية غير مسبوقة لدول المنطقة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التحول في المنطقة العربية نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، وتشمل مجالات التعاون على الخصوص: تطوير خارطة طريق للهيدروجين الأخضر لتيسير تنفيذ الاستراتيجية العربية للهيدروجين، وتعزيز الروابط البينية التي ستمكن لنشر مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة، وتنظيم ورش عمل لبناء قدرات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية خاصة بالمادة السادسة من (اتفاق باريس)، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات على المنصات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف فرص إنشاء أسواق كربون في العالم العربي وتحسين كفاءة الطاقة في المباني.
وتحمل المذكرة إمكانات كبيرة للإسراع بالتحول نحو مستقبل طاقة مستدامة في العالم العربي، بما يشمل خلق وظائف خضراء جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي.
وعلى المدى الطويل، ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهارا للمنطقة من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، وضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة للجميع.
ومن المقرر عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وجامعة الدول العربية، لتكون منصات لاتخاذ القرارات المشتركة، وتتبع التقدم، وتطوير خطط عمل ملموسة لتحقيق الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم.