أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بمركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف، كتاب "البدائل الشرعية عن القروض المصرفية وأثرها في استقرار الاقتصاد وتنميته" وهو الكتاب الرابع من سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها المركز.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان اليوم، إن الكتاب يعد من الرسائل الجامعية المستوعبة لأحكام البدائل الشرعية عن القروض المصرفية، ومنحت صاحبته الدكتورة عائشة بنت عبد الله الموسى درجة العالمية في الفقه، العام الماضي، من جامعة الملك فيصل، حيث قدمت الباحثة في رسالتها عملا علميا مميزا؛ من حيث الجمع والشمول، وتقرير المذاهب وأدلتها، وبيان أوثق مصادرها ومراجعها.
ومن جهته، قال الدكتور خالد العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرص المركز على طباعة ونشر المصادر المعاصرة المهمة في موضوعاتها.
ولفت إلى أنه سبق للمركز أن أصدر ثلاثة كتب في سلسلة الدراسات المعاصرة، وهي: "أحكام الأوقاف" للعلامة مصطفى الزرقا، و"توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة وتطبيقاته المعاصرة" للدكتور محمد تقي العثماني، وكتاب "أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي.
وتنبع أهمية موضوع البحث مما تشهده المعاملات المالية من تجدد وتطور مستمر، بالإضافة إلى سعي الكثيرين إلى الربح بكل السبل، مع عدم الإلمام بالجوانب الشرعية، ما يجعلهم عرضة للوقوع في المعاملات غير الجائزة شرعا، مما يستوجب العناية بهذا الجانب.
ويعرض الكتاب صيغ التمويل الشرعية البديلة عن القرض التقليدي، وهي: المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك. كما يبين أهم الصور المعاصرة للقروض المصرفية الربوية، وهي: الإقراض ببطاقة الائتمان، والاعتماد المستندي، وحسم الكمبيالات والإقراض بالهامش، مع بيان البدائل الشرعية لكل منها.
كما يعرض الكتاب مسائل عديدة في إدارة مخاطر القروض المخالفة للشرع، وهي: الربط القياسي، وغرامات التأخير، واتفاقية إعادة الشراء "الريبو"، وبيان وجه الإشكال الشرعي في كل منها، والبديل عنها أو المخرج الشرعي فيها.
