أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الإدارة السورية الجديدة تتخذ خطوات صحيحة وتحتاج للمساعدة من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري.
جاء ذلك في جلسة حوارية لمعاليه اليوم أدارها سعادة السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أعمال الدورة الـ"55" لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025، التي تعقد بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بشأن مستقبل منطقة الشرق الأوسط رغم الأحداث المؤسفة التي شهدها العام الماضي. وقال: "شهدنا السنة الماضية أحداثا مؤسفة في الشرق الأوسط إلا أن بداية عام 2025 شهدت أمورا إيجابية كانتخاب رئيس لبناني وسقوط نظام وحشي في سوريا يقتل ويشرد شعبه".
وأضاف معاليه أن قطر تتبنى موقفا مبدئيا يستبعد إعادة اندماج مجرم حرب والتغاضي عن الجرائم التي ارتكبها وأضاف: "القبول بذلك مرة واحدة سيضع سابقة لأي رئيس أن يقتل شعبه ويمضي دون محاسبة".
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "لا يوجد خلاف في المجتمع الدولي حول ضرورة أن تكون سوريا مستقرة، الفشل في سوريا ليس خيارا لأنه إذا حدث فشل مجددا فإن الأمر سيكون أكثر سوءا".
وأشاد معاليه بلقائه مؤخرا مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، قائلا "وجدنا انفتاحا على الجميع ورغبة في إشراك جميع الأطياف، يجب منحهم الفرصة للوصول إلى حكومة تمثل جميع الشعب السوري".
وشدد على ضرورة وضع خريطة طريق في سوريا ليس فقط من أجل استقرارها وحدها لكن للمنطقة بأسرها وللمجتمع الدولي، مشيدا بإمكانات الشعب السوري الهائلة التي تجلت في إسهاماتهم في المجتمعات التي ذهبوا إليها كلاجئين ونجحوا فيها.
وفي سياق آخر، أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أمله بأن يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق حل الدولتين، مشيدا بالدور المهم الذي لعبته إدارة الرئيس ترامب في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موجها الشكر إلى سعادة السيد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط الذي عمل عن كثب لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف معاليه: "أظهرت الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية قيادة قوية وتصميما على إيجاد حلول ودفع أطراف لقبول مقترحات لم يقبلوها سابقا بسبب أهداف سياسية قصيرة المدى لا تخدم مصالح الشعوب أو استقرار المنطقة".
وأعرب معاليه عن أمله بأن يقود الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية بالشراكة مع الولايات المتحدة ومصر إلى نهاية الصراع في المنطقة. وقال :"سعدنا بدخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدء تدفق المساعدات إلى أهل غزة وكذلك عودة الرهائن، نأمل أن يستمر هذا الاتفاق ويتطور إلى مراحله الثانية والثالثة حتى نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وحول استدامة الاتفاق، شدد معاليه على أن الأمر يتعلق بأطراف الصراع واستعدادهم لضمان تنفيذه بنوده، مضيفا أن الضامنين والوسطاء سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان التنفيذ ووضع آليات من شأنها مراقبة أيه خروقات ومعالجتها في مراحلها الأولى حتى لا ينهار الاتفاق.
وأوضح أن الإطار الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2023 هو نفسه الذي تحقق في الأيام القليلة الماضية.
وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن أمله بألا تكون مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بنفس صعوبة اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023، مشددا على ضرورة "أن تتغير الحسابات، وأن يشعر الجميع بالمسؤولية".
وقال معاليه إن أحداث السابع من أكتوبر خلقت زخما حول ضرورة حل القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وحول تكاليف إعادة الإعمار، أعرب معاليه عن أسفه بأن غزة قد دمرت بأكملها وأن الآلاف من أهلها مازالوا تحت الأنقاض، مشددا على ضرورة إيجاد سلام دائم وتطمينات للدول بأن "استثماراتها في إعادة البناء لن تذهب سدى". وقال في هذا الصدد: "أرى أن غزة قد دمرت بأكملها وليس فقط 80 في المئة من بنيتها التحتية.. ما ينشر في الإعلام لا يعكس بدقة الدمار الحقيقي على الأرض. هناك أحياء كاملة تم تدميرها والصور التي تعرضها الأقمار الصناعية للدمار مرعبة".
وعن دور السلطة الفلسطينية في إعادة الإعمار، قال معاليه إن الفلسطينيين يمكنهم تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة تتولى مسئولية اتخاذ القرار في غزة وأن يكون القرار فلسطينيا، داعيا السلطة الفلسطينية بعقد ترتيبات مع جميع الفصائل لتشكيل "حكومة محترفة" تمثل جميع أطياف الشعب الفلسطيني وتتولى إعادة الإعمار.
وحول عدم الاستقرار في الضفة الغربية خلال الشهور القليلة الماضية، قال معاليه إن خروقات المستوطنين تثير الاستفزازات ومشاعر الكراهية لدى الفلسطينيين، وتابع :"نحن لا نبرر الأذى لأي شخص لكن الفلسطينيين بحاجة إلى الحماية".
كما حذر معاليه من أن أية حكومة تتولى مسؤولية إدارة الأمور في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يكتب لها النجاح "إذا تم تكبيلها من قبل إسرائيل".
وأضاف: "نسعى إلى سلام عادل ودائم يساعد الجانبين على العيش جنبا إلى جنب".
وردا على سؤال حول مخاوف اندلاع حرب إسرائيلية - إيرانية، قال معاليه إنه بالنظر إلى ما حدث العام الماضي في المنطقة فإن أي اعتداء على أي دولة سيقود إلى "حرب شاملة"، وأضاف: "يجب نزع فتيل الأزمة بشكل كامل، وقد حقق وقف إطلاق النار في غزة تطورا إيجابيا للمنطقة يمكن البناء عليه".
وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن دولة قطر تتبنى سياسة خارجية ترتكز على الوساطة وفتح قنوات الاتصال مع الجميع لإحلال السلام من خلال المفاوضات وإعادة بناء الثقة في البلدان التي تتعامل معها.
وقال معاليه في هذا الصدد: "الدبلوماسية هي الحل الأمثل لمعالجة جميع مخاوف المنطقة. نحن دولة مجاورة لإيران ولا نريد سباقا نوويا في المنطقة. من مصلحتنا قبل الآخرين أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية"، مشيرا إلى ضرورة عدم منع أي دولة من تأمين الحصول على طاقة نووية سلمية.
وأضاف معاليه، في الختام، أن قطر ودول مجلس التعاون ستعمل في شراكة قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، قائلا إن الرئيس ترامب يتبنى إخماد الصراعات كخيار استراتيجي.