■  فالح النعيمي: تشغيل تجريبي لمشروع صندوقي لتعزيز خدمات البريد  

■  أحمد المسلماني: دعم التجارة الإلكترونية عبر مواكبة الاتجاهات العالمية

■ الباب مفتوح للحصول على تراخيص البريد للجهات المحلية والخارجية

■ فتح السوق أمام التنافسية بالقطاع للمساهمة في تنمية الاقتصاد  



منحت هيئة تنظيم الاتصالات رسميًا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم 15 لسنة 2023 للشركة القطرية للخدمات البريدية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، و السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، وبتواجد عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات العاملة في القطاع، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في الدولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة وإخراجه بالشكل العامل على تنمية الاقتصاد المحلي والمتماشي مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان باب التقدم للحصول على التراخيص البريدية لمقدمي الخدمة سيكون حتى 31 يناير الجاري.


    - إنجاز كبير
وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يمثل منح هذا الترخيص إنجازًا كبيرًا لقطاع البريد في دولة قطر، فمن خلال فتح السوق للمنافسة، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا، وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتوافق مع استراتيجية المواءمة لرؤية قطر الوطنية 2030».


    - تراخيص قادمة
وفي تصريحات له لجريدة الشرق كشف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن عملية تقديم التراخيص ستشهد مرحلة ثانية انطلاقا من شهر أبريل، حيث سيتم منحها للعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع، والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في المجال، مبينا أن الحصول على هذه التراخيص سيكون مفتوحا أمام الجهات العاملة في البريد، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز من حجم المنافسة الموجودة، ويلعب دورا مميزا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع التركيز دائما على حماية حقوق المستهلكين في إطار تحقيق استراتيجية المستقبلية، مشددا في الأخير على تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات لأعلى معايير الشفافية في عمليات تقديم التراخيص.


    - نقلة نوعية
من ناحيته أعرب السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية عن اعتزازه بالحصول على أول ترخيص بريدي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة كاملة بأن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المُعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين، ولا يخفى عليكم ما حققه بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات وتنوعها، وهذا يجسد استعداد بريد قطر لمستقبل واعد مشرق».





    - مشروع صندوقي
وبين النعيمي لـ «الشرق» الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الترخيص على تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها البريد، وتعزيز الجودة في جميع مناطق الدولة، من خلال تقديم المزيد من الأدوات المساعدة على ذلك، والمساهمة في تنظيم كل العمليات، قائلا بأن المرحلة الحالية تشهد إطلاق البريد للعديد من المشاريع بصيغة تجريبية، ذاكرا منها مشروع صندوقي، الذي يمثل وضع صندوق إلكتروني يوضع عند المنازل، بحيث لا يستدعي أن يسلم الفرد شخصيا، يسهل على الناس عمليات توصيل الطرود، ويزيد من فعالية البريد.


    - نهج استباقي
وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجًا استباقيًا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره. وفي سبيل ذلك، قامت الهيئة بالعمل على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية. وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات. وتضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيّمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية، ومن خلال هذه الجهود المنسقة تسعى الهيئة أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال.


    - مراحل التنفيذ
ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيًا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقًا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر أبريل 2025، وسوف تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي. كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات.


   - ركائز أساسية
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.