أعلنت وزارة البيئة والتغيّر المناخي عن حملة مسح وحصر شامل للحيوانات والكائنات الخطرة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، ودعت الوزارة مالكي وحائزي هذه الحيوانات إلى تسجيلها وفقاً للإجراءات التي أوضحتها في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس، والذي يشمل استمارة تسجيل مرفقة لتعبئتها وإرسالها على البريد الإلكتروني المخصص لذلك، ونوهت الوزارة بمهلة محددة تمتد إلى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلام الذي صادف يوم الخميس الماضي 23 يناير الجاري، ومن المفترض أن تنتهي المهلة في 23 مارس المقبل، وأكدت الوزارة أن اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة دون ترخيص من الإدارة المختصة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت الوزارة قد شددت على عدم اصطحابها في التجوال بالأماكن العامة، لسلامة الأفراد. وحذرت الوزارة من عرض هذا النوع من الحيوانات أو بيعها أو تداولها، بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة.
وحصلت العرب على لائحة الحيوانات والكائنات المصنفة خطرة وفقاً للقانون نفسه، والتي تشمل 48 نوعاً، منها 28 نوعاً من الكلاب المصنفة خطرة، إلى جانب مجموعة من الكائنات الأخرى التي صنفت على أنها خطرة، لضمان الامتثال الكامل للقانون. ويضم جدول بعض أصناف القردة كالبابون والشمبانزي والقرد الأخضر، بالإضافة إلى الغوريلا، والذئب الذهبي والضباع المخططة والمرقطة، والتماسيح والعناكب والثعابين والعقارب والقطط البرية والدببة، والأسود والنمر الآسيوي والنمر والجاغوار والفهد الأمريكي والفهد.
كما حصلت العرب على آلية تسجيل الحيوانات الخطرة تمهيداً لتنظيم اقتنائها وفقاً لتصريح تمنحه الجهة المعنية بالوزارة، حيث أضافت الوزارة طلب تسجيل حيوان أو كائن خطر إلى قائمة خدماتها الإلكترونية، والذي يتطلب تسجيل بيانات المالك مثل الاسم الكامل والجنسية والرقم الشخصي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومن ثم تعبئة بيانات الكائن الخطر من خلال تحديد نوعه من القائمة المتاحة في استمارة التسجيل، ومن ثم تحديد جنسه ومكان الاحتفاظ به الذي يتضمن عدة خيارات مثل المنزل أو المزرعة أو منشأة خاصة، أو أي مكان آخر، ويتطلب من المالك تحديد العدد وأرقام الشرائح الإلكترونية، وتتطلب عملية التسجيل إرفاق التطعيمات والتقارير الطبية للكائن المراد تسجيله، بالإضافة إلى صور له. ويقر المالك على صحة المعلومات ودقتها، والتزامه بكافة القوانين واللوائح المنظمة لاقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة.
وأتاحت وزارة البيئة والتغيّر المناخي إمكانية التسجيل نيابة عن المالك، من خلال وكيل له يقوم بعملية التسجيل واستكمال إجراءات تنظيم عملية الاقتناء وفقاً للقانون.
وتحظر المادة الثانية من القانون اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص المشار إليه قرار من الوزير. ويُستثنى من الترخيص المشار إليه حدائق الحيوان العامة.
وتلزم المادة الرابعة حائزي هذا النوع من الحيوانات إبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الولادة خلال أسبوع من تاريخ الولادة، كما يجب إبلاغها خلال تلك المدة في حالة نفوق أي منها.
ووفقاً للقانون فإن عقوبة الحبس والغرامة المالية تقع على كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية: كل من قام باقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.