رحبت الإدارة السورية الجديدة بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت على دمشق في عهد النظام السابق.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات على سوريا، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل «هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها».
وأكدت كالاس في هذا الصدد «نريد التحرك بسرعة.. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي».
وأوضحت أن الوزراء وافقوا على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات بدءا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة. وقال كالاس «ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن تخفيف العقوبات سيشمل «قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية».
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
من جانبه رحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي، آملا بأن ينعكس إيجابا على «جميع مناحي الحياة» للسوريين.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس «نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة». وأتى ذلك بعد اتفاق وزراء خارجية التكتل القاري على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات.