عواصم خليجية - الخليج أونلاين
خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 4.25-4.5%.
هذا التخفيض هو الثالث على التوالي للفيدرالي في 2024، ليصل إجمالي التخفيضات هذا العام إلى 100 نقطة أساس.
قررت البنوك المركزية الخليجية، الأربعاء، خفض أسعار الفائدة؛ وذلك تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بواقع 25 نقطة أساس.
وبتخفيض الاحتياطي الفيدرالي يصل سعر الفائدة إلى نطاق 4.25 - 4.5%، وهو ثالث خفض على التوالي في 2024، ليصل إجمالي التخفيضات هذا العام إلى 100 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، من 5.25%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم الاستقرار المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق العالمية.
من جهته قرر مصرف قطر المركزي خفض الفائدة بنحو 30 نقطة أساس على الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء إلى 4.60 و5.10 و4.85% على التوالي، من 4.90 و5.40 و5.15% على التوالي الشهر الماضي.
وأكد المصرف، في بيان، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة السياسة النقدية لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.
بدوره تابع مصرف الإمارات المركزي سيره على خُطا الاحتياطي الفيدرالي ليعلن أيضاً خفضاً جديداً في أسعار الفائدة قدره 25 نقطة أساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.65% إلى 4.4%.
على ذات النهج، قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5%، بما يتماشى أيضاً مع خطوة الاحتياطي الفيدرالي.
من جانبه خفض البنك المركزي العُماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس 0.25%، ليصبح 5.00%.
وأضاف البنك، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسته النقدية الهادفة إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، بما يتماشى مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وأشار إلى أن هذه السياسة توفر مزايا متعددة للسلطنة، أبرزها استقرار العملة الوطنية، ومنع التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود.
ولم يغير بنك الكويت المركزي سياسته النقدية، لكنه نشر بياناً حول المستجدات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية، وأكد فيه أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يبرز سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وأوضح أنه لن يتوانى في اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيتابع باستمرار المتغيرات الاقتصادية والنقدية الدولية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي.
وكان البنك المركزي في الكويت خفض، في 19 سبتمبر الماضي، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00%، بعدما رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 4.25% في 26 يوليو 2023.
وتتبع معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تحركات أسعار الفائدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، فيما عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات.
