بددت القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف /أوبك بلس/، أمس /الإثنين/، القلق في أسواق النفط العالمية، إثر الإبقاء على الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط الخام تدريجيا اعتبارا من شهر أبريل المقبل.
وجاء الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن كبار الدول المنتجة للنفط في العالم، لينهي حالة الترقب في الأسواق بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرار فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، وما أثاره ذلك القرار من مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط وإشعال حرب تجارية قد تؤثر سلبا على النمو العالمي، وتزيد وتيرة التضخم.
واللافت في هذا الاجتماع هو إجراء /أوبك بلس/ تعديلات على المصادر الثانوية التي يستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء من النفط الخام، حيث تم استبعاد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من القائمة، وكذلك شركة /ريستاد إنرجي/، واستبدالهما بشركات /كبلر/ و/أويل إكس/ و/إي إس إيه آي/.
وعزا مصدر في /أوبك بلس/ استبعاد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من قائمة المصادر إلى عدم تقديمها توضيحا بشأن معلومات مطلوبة، مشيرا إلى أن القرار ليس له دوافع سياسية.
ويستعين تحالف /أوبك بلس/ بمصادر ثانوية للمساعدة في تقييم إنتاج الدول الأعضاء بسبب نزاعات مستمرة فيما بينها حول الكميات التي ضختها، ويتم تغيير قائمة المصادر في بعض الأحيان، وسبق للتحالف في شهر مارس عام 2022 أن حذف وكالة الطاقة الدولية من قائمة المصادر الثانوية، وتردد حينها أن ذلك يمثل انعكاسا للقلق بشأن تأثير الولايات المتحدة على بيانات الوكالة.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، عقب الاجتماع، إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ناقشت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ إلى زيادة إنتاج النفط، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على البدء في رفع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل، تماشيا مع خططها السابقة.
وانخفضت أسعار النفط بعد قرار الرئيس الأمريكي تعليق فرض الرسوم الجمركية على أكبر موردي الخام الأجانب للولايات المتحدة لمدة شهر، حيث هبط خام برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولارا.
ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام للولايات المتحدة، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأمريكية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وأوقف انخفاض أسعار النفط اليوم فورة الارتفاع لعدة ساعات عقب اجتماع /أوبك بلس/ أمس الاثنين.
ودخلت دول تحالف /أوبك بلس/، الذي يضم في عضويته 23 دولة، منها الـ 13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، في صدام متكرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى حينما طالب التحالف بزيادة الإنتاج لتعويض انخفاض في الإمدادات.
ويخفض تحالف /أوبك بلس/ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 بالمئة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأها عام 2022، وفي ديسمبر الماضي مدد /أوبك بلس/ أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، ليؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى شهر أبريل، وهذا التمديد هو الأحدث من بين عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض النفطي من خارج دول /أوبك بلس/.
ومن المقرر، وفقا للخطة الحالية لتحالف /أوبك بلس/، أن يبدأ في شهر أبريل المقبل إلغاء تدريجيا لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا، وستستمر الزيادات حتى شهر سبتمبر 2026.
وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وحلفاؤها على تقليص إمدادات النفط منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، وأرجأوا مرارا استئناف الإنتاج، وتهدف دول /أوبك بلس/ حاليا إلى البدء تدريجيا في زيادة الإنتاج بحصص شهرية تبلغ حوالي 120 ألف برميل يوميا، بدءا من شهر أبريل المقبل.
ومنذ نوفمبر عام 2022، بدأ تحالف /أوبك بلس/ في خفض الإنتاج بسبب ضعف الطلب، خاصة في الصين بعد انخفاض نموها بسبب جائحة كورونا، ثم قامت 8 دول في التحالف في شهر يوليو 2023 بتخفيض طوعي لإنتاجها، ليصل مجموع التخفيض للتحالف الآن إلى حوالي 5.9 مليون برميل يوميا.
ويمثل إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وتحالف /أوبك بلس/ حوالي 55 بالمئة من إمدادات النفط العالمية و90 بالمئة من الاحتياطي العالمي، وبسبب الحصة السوقية التي تمتلكها المنظمة والتحالف تؤثر قراراتهما على الأسواق العالمية، ويجتمع الجانبان بشكل دوري لتنظيم كميات النفط الخام التي يتم طرحها في الأسواق.