في خطوة تهدف إلى حسم الجدل الدائر منذ سنوات في بريطانيا بشأن ظاهرة « الإسلاموفوبيا» وبعد مساعٍ عديدة من قبل الحكومة البريطانية لوضع تعريف يثير مخاوف من تقييد حرية التعبير ومواجهة الإرهاب، بدأت الحكومة البريطانية خططا جادة على الطريق لتشكيل مجلس خاص لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، وحماية المسلمين في بريطانيا.
 ووفقا لصحيفة التلجراف البريطانية فإن الحكومة تعتزم تعيين وزير سابق من حزب المحافظين لقيادة المجلس الوليد وأن المجلس الجديد سيتكون من 16 عضوًا، وسيساعد في تقديم المشورة لوضع تعريف حكومي رسمي للتمييز ضد المسلمين، كما يقدم المشورة للوزراء بشأن معالجة مسألة «الإسلاموفوبيا» في البلاد، وأشارت التليجراف البريطانية إلى أن نائبة رئيس الوزراء «أنجيلا راينر « هي المسؤولة عن إنشاء «مجلس مكافحة الإسلاموفوبيا» مضيفة أن المرشح لرئاسة المجلس الجديد هو «دومينيك جريف»، وهو النائب العام المحافظ السابق، وأن المجلس سيتخذ مقرا له داخل وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية التابعة لـ «أنجيلا راينر» مشيرة أيضا إلى أن « جريف» يعرف بأنه سياسي نشط في معالجة الإسلاموفوبيا. وكان «دومينيك جريف» قد كتب عام 2018 مقدمة لتقرير مجموعة برلمانية مثيرة للجدل من جميع الأحزاب، قدمت ساعتها تعريفا للإسلاموفوبيا، كان قد تبناه حزب العمال إلا أن التعريف قوبل بانتقادات من قبل البعض لكونه يحد من حرية. وتضم قائمة المرشحين الستة عشر لتشكيل المجلس المزمع، «قاري عاصم» إمام ليدز الذي كان حزب المحافظين قد طرده من منصبه كمستشار حكومي عام 2022 بعد دعمه لدعوات حظر فيلم سيدة الجنة، عن السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد. غير أن تشكيل المجلس الجديد ربما يعني العدول عن اعتماد التعريف الذي توصلت له تلك اللجنة الذي كان يدعمه مجلس مسلمي بريطانيا، وفي وقت سابق, قال «روبرت جينيريك»، وزير العدل بحكومة الظل إن: «على الحكومة أن تتخلى عن تبنيها لهذا التعريف غير المناسب لمسألة «كراهية الإسلام» وأضاف «بالطبع علينا أن نتعامل مع الكراهية ضد الإسلام والمسلمين أينما حدثت، لكن هذا التعريف أشبه بـ «حصان طروادة» لقانون التجديف الذي يحمي الإسلام.