دعت وزارة الداخلية إلى التقيّد بعدم حمل أو استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية، وأكدت أنه يعكس الالتزام بالقوانين، ويحافظ على إجراءات السلامة.
ووفق ما قالت الوزارة، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، فإن حمل أو استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية يعد مخالفة قانونية بنص المادة (12) من قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة".
العقوبة:
وتنص المادة (52) من القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان) على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال " كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة".
