أعلنت أريد (شركة مساهمة عامة قطرية) اليوم، عن تحديث نظام الحوكمة لديها وميثاق مجلس إدارتها، وذلك لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة.
وقالت أريد في بيان، إن النظام الجديد يستند إلى توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية وإلى مجموعة من القوانين المحلية والدولية التي تضمن تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركة، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه أصحاب المصالح.
وقال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريد: إن "هذه الخطوة تضمن التزامنا بتحقيق توازن بين حماية حقوق المساهمين، وتعزيز النزاهة، وتفعيل دور مجلس الإدارة".
وأضاف أن "استنادنا إلى قرارات هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الحوكمة يمنحنا إطارا قانونيا راسخا يعزز من موثوقيتنا أمام المساهمين وأصحاب المصالح".
وتمت إضافة عنصر الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى اختصاصات إحدى لجان مجلس الإدارة كجزء من هذا التحديث، وفي هذا السياق أكد السيد هلال بن محمد الخليفي، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات لدى أريد، التزام الشركة بممارسات الحوكمة الرشيدة والاستدامة، مما يضمن الحفاظ على تنافسيتها وتعزيز جاهزيتها للنمو المستقبلي.
ويهدف هذا القرار إلى تطوير هيكلية الحوكمة لدى أريد بحيث تشمل إجراءات واضحة وشفافة لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وتفعيل دور الرقابة والمساءلة بشكل أكبر .
أريد تحدث نظام الحوكمة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة
شاركنا تقييمك
