دفع كسب عدد من الطلاب لقضايا استرداد أموال؛ دفعت لغرض الدراسة بالجامعات للتعليم الموازي، إلى تقدم عدد من أقرانهم لقضايا مشابهة، عقب انتشار خبر استرداد طلاب التعليم الموازي رسوم الدراسة التي دفعت للجامعات، مستندين في ذلك على قرار وزارة التعليم بأحقية استرداد الأموال المدفوعة.

وتقدم عدد من الطلاب إلى مكاتب المحاماة لاسترداد أموال البرامج الدراسية أو التقديم مباشرة من قبل الطلاب للسبب ذاته، وتحصل عدد من الطلاب المتقدمين للقضاء على رسوم الدراسة بعد الاستناد على قرار وزارة التعليم والترافع في المحاكم ضد الجامعات التي تحصلت منهم رسوما مقابل دراستهم.

أحقية الاسترداد googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أوضح المحامي خالد السحيمي لـ«الوطن»، أنه في الآونة الأخيرة تناقل البعض استئصال مبالغ مالية مدفوعة للجامعات بغرض الدراسة، وكان ذلك القرار معيبًا، وأضاف السحيمي أن هناك قرارًا إداريًا صادرًا من وزير التعليم بأحقية استرداد الأموال المدفوعة إلا أن هناك من استفاد منه واسترد حقه مستندًا على القرار الإداري، وهذا لا يعني عدم وجود بعض من القضايا المتعلقة بهذا الشأن حكم فيها بعدم أحقية الاسترداد.

برامج مدفوعة

بين السحيمي، أن عامة الناس ما زالت لديهم ضبابية حيال ذلك الأمر، وعلينا توعية المجتمع بأحقية استرداد الرسوم الدراسية لمن استفاد من برنامج التعليم الموازي وهي (بكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه- الدبلوم- التجسير)، مشيرًا إلى أن الاسترداد ينطبق عليه إحدى الحالتين:

الأولى:

بعد صدور الأمر السامي رقم (5659/م) وتاريخ 1429/07/20هـ الذي يتضمن النص التالي: «تتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص برنامج معين أو حصره على تخصص معين»، كما أن يكون قبل صدور الأمر السامي الثاني رقم (38349) وتاريخ 1439/08/02هـ، ونص على «إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيًا لجميع المراحل التعليمية، وأنه يمكنها تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب».

الثانية:

إذا التحق الطالب بعد صدور الأمر السامي الثاني فيتم التحقق إذا كان البرنامج الدراسي غير معتمد أكاديميًا وفق الاعتماد البرامجي فيحق لك المطالبة بالرسوم المدفوعة، وذلك لعدم الاستفادة من البرنامج، وتخضع هذه الحالة لتقدير القضاة ناظريّ الدعوى.

التخصصات المطلوبة

يذكر أن اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي أوقفت في 2018، جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيًا لمراحل دبلوم، وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، في جميع التخصصات بلا استثناء، مع السماح للجامعات بإتاحة الفرصة بتقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف، أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة التكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود، وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.