أعرب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن رفضه الشديد لسياسات الحكومة المتعلقة بالاقتراض، مشيرًا إلى أن حصول مصر على قرض إماراتي جديد يعكس استمرارية النهج الذي يعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

في كلمته أمام البرلمان، استنكر إمام العودة إلى الاقتراض بشروط وصفها بأنها مجحفة، معبرًا عن استيائه من الأوضاع التي دفعت الشعب إلى التعايش مع أزمات اقتصادية خانقة.

وأشار النائب إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، الذي انخفض من 79 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، تم الاحتفاء به باعتباره إنجازًا.

ومع ذلك، أوضح أن الحكومة اضطرت لسداد جزء من هذا الدين عبر صفقة بيع أصول استراتيجية مثل رأس الحكمة، لتعاود الاقتراض بنفس القيمة وبفائدة مرتفعة بلغت 7.75% سنويًا.

وبيّن إمام أن هذا النهج يفاقم المشكلة الاقتصادية، متسائلًا عن منطقية الاقتراض بهذه النسب العالية التي تتجاوز المعدلات التجارية المقبولة عالميًا.

وفي سياق حديثه، ألقى النائب الضوء على دور "المال الساخن" في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاستثمارات قصيرة الأجل كان يعادل نحو 85% من احتياطي النقد الأجنبي خلال فترة تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي.

وأضاف أن النسبة ارتفعت حاليًا لتتراوح بين 88% و90% من الاحتياطي، مما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي واستمرار الاعتماد المفرط على هذه الاستثمارات، رغم مخاطرها الكبيرة على الاستقرار المالي.

إقرأ أيضا: شركة إعمار الإماراتية تعتزم استثمار ملياري دولار في مصر

كما سلط إمام الضوء على مسألة الدين العام الخارجي، موضحًا أن الحكومة أعلنت انخفاضه من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار.

ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الأرقام قد تكون مضللة، حيث ستعاود الحكومة الاقتراض، مما سيبقي الدين ضمن نطاق يتراوح بين 155 و160 مليار دولار في أفضل السيناريوهات.

وانتقد إمام هذا الأداء، مؤكدًا أن سياسة الاقتراض الحالية لا تقدم حلولًا مستدامة للأزمة الاقتصادية، بل تؤدي إلى تراكم الأعباء المالية وزيادة تكلفة الديون.

حديث النائب يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة المعيشة.

في ظل هذه الظروف، يرى إمام أن استمرار سياسات الاقتراض بهذه الطريقة سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.

وطالب النائب الحكومة بضرورة تبني سياسات بديلة تركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الحقيقية بدلاً من الاعتماد المفرط على الاقتراض والمال الساخن.

وأكد أن المستقبل الاقتصادي للبلاد يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية للسياسات المالية، لتجنب الدخول في دوامة لا مخرج منها من الديون والضغوط الاقتصادية المتزايدة.