أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد العالمي أثبت تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، وذلك للعام الثاني على التوالي، في سيناريو مكرر لما حدث عام 2023، ليسجل نموا معتدلا بلغ حوالي 3.1 بالمائة بنهاية عام 2024، بدعم من التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم، ودورة التيسير النقدي، واستقرار الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن التوقعات في بداية العام كانت متشائمة، حيث هيمن ضعف الأداء في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على المشهد، مما أدى إلى خفض التوقعات العالمية إلى 2.7 بالمائة، وهو ما يعد قريبا من عتبة الركود الاقتصادي، حيث شهدت الولايات المتحدة تباطؤا سريعا في النمو، في حين كانت الصين تعاني من نمو مخيب للآمال، بينما استمرت أوروبا في الركود.

وبين التقرير أن عودة المخاوف من التضخم في النصف الأول من عام 2024، أثارت قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة، لكن رغم هذه التوقعات السلبية، فقد شهدت أسواق العمل انفراجا تدريجيا وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم، وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام. كما تسبب هذا التحسن في اتخاذ العديد من البنوك المركزية قرارات بتيسير السياسات النقدية، مثل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5 بالمائة، وكذلك خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى 3 بالمائة.

واعتبر التقرير أنه نتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3 بالمائة، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير. وتناول التقرير ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي، أولها أن النمو في الولايات المتحدة أثبت مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعا في السابق. وأشار إلى أنه مع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7 بالمائة، فقد حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزا اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كان له دور في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي.

أما المحرك الثاني للاقتصاد الذي تناوله التقرير فهو يتعلق بالصين، فبعد فترة صعبة من الركود وضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت الحكومة الصينية حزمة كبيرة من السياسات التحفيزية، مما ساهم في تحسين معنويات المستثمرين ودعم استقرار النمو الاقتصادي في البلاد. أما بالنسبة للمحرك الثالث، فقد كان في منطقة اليورو، حيث كانت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلا مما كان متوقعا في وقت مبكر من العام، فقد تراجعت أزمة الطاقة وظهرت السياسات المالية الميسرة نسبيا في العديد من الدول، ما ساهم في دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود اقتصادي حاد.