علمت «عكاظ»، بصدور الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتضمن قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ العمل به.ونص القرار، على أنه يعد مخالفة مزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه. وبشأن العقوبات المقررة على المخالفين للممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فإنه يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المشار إليها من هذه الممكنات أو يساهم بأي شكل في ارتكابها من غير الجهات العامة أو موظفيها أو العاملين فيها في ما يتعلق بمهماتهم في تلك الجهات، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وتعليق الترخيص مؤقتًا، وإلغاء الترخيص، وإيقاف الخدمة أو النشاط، وغرامة لا تزيد على 25 مليون ريال. وشملت المخالفات التي تضمنها القرار، عدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات العامة أو الخاصة، تتعلق بتقديم أنشطة أو عمليات أو خدمات ذات صلة بالأمن السيبراني.ومن المخالفات أيضا الامتناع عن تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بما تطلبه من المعلومات أو البيانات أو التقارير أو الوثائق اللازمة لقيامها باختصاصاتها ومهماتها، أو تقديمها بشكل مضلل.وتضمنت المخالفات، حيازة أو بيع أو استيراد أو تصدير أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول أو استخدام - بأي صورة كانت - أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها ذات صلة بالأمن السيبراني، بما لا يتوافق مع المعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو دون الحصول على الترخيص أو إجراء الفسح اللازم.وتعد إعاقة المفتشين - بأي شكل من الأشكال - من أداء مهماتهم أو منعهم من ذلك، أو عدم التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، من المخالفات التي نص عليها القرار، وأي عمل آخر مخالف للوائح والقرارات المتعلقة بنشاط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بناء على تنظيمها.ضبط المخالفات والتحقيق فيهايتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، منفردين أو مجتمعين، ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما في.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه