حسمت وزارة التجارة، الجدل حول الحاجة إلى تعديل أو تغيير الأسماء التجارية المسجلة من سنوات سابقة، التي تحتوي على كلمات غير عربية حسب نظام الأسماء التجارية الجديد. وأوضحت ردّاً على استفسارات «عكاظ»، أن الأسماء التجارية المقيّدة على السجلات التجارية حالياً تمّت الموافقة عليها من قبل الوزارة، ولا تتطلب أي إجراء.وبحسب التاريخ المعتمد لنشر نظام الأسماء التجارية الجديد الذي اطلعت عليه «عكاظ» يكون النظام نافذاً من مطلع أبريل 2025م. وكشف المحامي علي طالب بن توزان لـ«عكاظ»، أن نظام الأسماء التجارية الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل، مع تعزيز قيمتها التجارية وضمان حمايتها القانونية. وأوضح أن النظام ألزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تقنين التعاملات التجارية وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات.وأشار، إلى أن النظام الجديد أتاح حجز الاسم التجاري مؤقتاً لدى المسجل دون الحاجة إلى قيده في السجل التجاري، وستحدد اللائحة التنفيذية للنظام مدة الحجز وضوابطه. ويمنح التعديل التجار والمستثمرين فرصة لتأمين أسمائهم التجارية قبل مباشرة النشاط الفعلي، ما يعزز من التخطيط الاستراتيجي للأعمال التجارية.وبيّن المحامي بن توزان، أن النظام الجديد وضع معايير دقيقة للأسماء المحظورة، عكس النظام السابق الذي كانت معاييره عامة وفضفاضة فأصبح من غير المسموح حجز أو قيد اسم تجاري مشابه لاسم منشأة قائمة، حتى وإن كان النشاط مختلفاً، وذلك لضمان عدم اللبس أو التضليل بين الشركات والمؤسسات.غرامات وعقوباتفي ما يتعلق بالمخالفات، أوضح المحامي بن توزان، أن النظام الجديد فرض غرامة تصل إلى 50,000 ريال على كل من استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً أو لم يلتزم بالضوابط.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه