وصلت أساليب النصب والاحتيال لتبلغ حدود الوعد بمنح الجنسية السعودية، وهو الوعد الذي بات شائعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حيث يطلب المحتالون مبالغ مالية إضافة إلى المعلومات الشخصية للراغب بالحصول على الجنسية مع تقديم وعود «زائفة» بتسهيل إجراءات حصوله عليها، حتى بات هذا النوع من الاحتيال والنص من الجرائم الشائعة.ضحية احتيال يوضح مصطفي مكي أنه مقيم بشكل نظامي في السعودية منذ نحو 25 عامًا، وكان يرغب في الحصول على الجنسية له ولأبنائه، وقد تواصل مع أحد مكاتب الخدمات المعلنة عبر السوشال ميديا، فطلب منه مستندات لتقديمها للجهات المعنية، ومنها شهادات ميلاد سعودية لأبنائه المولودين في المملكة، وعددهم، وصور عن بطاقات إقامتهم، وصور من جوازات سفرهم، وصور من شهادات التعليم الجامعي، وبرنت مقيم، وصور شخصية بالزي السعودي.وقال «أرسلت هذه الأوراق، وتم الاتفاق على أن كل معاملة تكلفتها 40 ألف ريال، بما يجعل مجموع ما يتوجب عليه سداده 160 ألف ريال، وتم تحويل نحو 70 ألفاً منها بتحويلات بنكية نظامية».وتابع، «تواصل معي المحتال وطلب مني الدخول على Google، ومن ثم الدخول على موقع (استعلام برقم معاملة وزارة الداخلية) تم أتابع الخطوات حتى وصل إلى أيقونة الاستعلام، فأرسل لي رقم الصادر، وطلب أن أدخل برقم إقامتي، وبعدها أدخل الرقم الصادر، إضافة إلى الرقم المرئي للتحقق، وإذا بالمفاجأة الكبرى (تمت الموافقة على منحي الجنسية)، وهنا طلب منه تحويل 10 آلاف ريال، وبالفعل قمت بتحويلها، ونفس الحوار تكرر معي بالنسبة لأبنائي الثلاثة، حيث حولت له 40 ألف ريال».وواصل، «بعد ذلك أبلغني أنه سيتم تحديد موعد حجز بالأحوال الشخصية من أجل التبصيم، ومن بعدها موعد لاستخراج جواز السفر السعودي، ومن ثم تم إرسال موعد الأحوال المدنية، وطلب مني تحويل 20 ألف ريال».وأكمل، «أوهمني المحتال أن من سيقوم بمساعدتي هو شخص مسؤول في الأحوال، وبعد حوارات عدة، زرت الأحوال لأكتشف أنني وقعت ضحية عملية نصب واحتيال، فتوجهت إلى الشرطة، وقدمت بلاغًا عن عملية النصب التي تعرضت لها، وزوّدت الجهات الأمنية بجميع المحادثات، وأسماء أصحاب الحسابات البنكية التي تم التحويل عليها».الرأي القانونيمن جانبه، أكد المحامي صالح كمال أن هناك علامات عدة لا بد من معرفتها حتى لا يقع الشخص في شباك المحتالين، منها على سبيل المثال أن من يرغب بالحصول على الجنسية لا بد أن يعرف أن منحها يتم عبر عدة إجراءات، ولها شروط لا يمكن منحها إلا بتوفرها.وأشار إلى أن هناك علامات تدل على التحايل، منها وعد المحتالين بضمان الحصول على الجنسية بمقابل مالي، وادعاء وجود علاقات مع مسؤولين حكوميين من قبل النصابين، وطلب بيانات شخصية أو مستندات رسمية، إلى جانب الإعلانات المشبوهة عبر الإنترنت دون مصدر رسمي موثوق.طرق الحمايةبدوره، يؤكد المستشار القانوني عاصم الملا أن هناك «طرقًا يستطيع الشخص حمايه نفسه عبرها حتى لا يقع ضحية النصب والاحتيال، على ألا يقدم أموالاً أو بيانات شخصية لأي شخص يعد بخدمات مثل منحه الجنسية، إذ لا بد من التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجاهل الرسائل والإعلانات غير الموثوقة التي تعد بخدمات غير قانونية، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في حال الاشتباه بأي نشاط احتيالي».وأكد أنه «في حال الوقوع ضحية لعملية نصب واحتيال لا بد من التقدم للجهات الأمنية مثل الشرطة أو النيابة العامة والاتصال بـ كلنا أمن (تطبيق رسمي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية) لتقديم شكوى، والتواصل مع البنك الذي تمت من خلاله المعاملة لاستعادة الأموال إن أمكن».وأوضح أن «الاعتماد على الطرق الرسمية فقط هو السبيل الوحيد لتجنب الوقوع في مثل هذه الجرائم».وشدد على أن «النصب والاحتيال في منح الجنسية يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للأنظمة المعمول بها، كما يمنع التلاعب بالمعلومات أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية السعودية، سواء كان ذلك من قبل مقدم الطلب أو من يقدّم المساعدة لتحقيق ذلك. ويعد ذلك تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي ينص.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه