يهدف برنامج (المصافحة الذهبية)، للتحفيز على طريق الخروج من الخدمة بالاستقالة على أن يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج المصافحة الذهبية للأعوام المالية 2025، 2026 و2027م، مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.7 مليار ريال. وتشمل الضوابط التي تنشر «عكاظ» تفاصيلها تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين، سنوات الخدمة، موافقة الجهة والموظف المستهدف، وأن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج، وألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، إضافة إلى آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر. ويعتمد وزيرا الموارد والمالية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات.وشددت التعليمات، على أن تراجع بشكل سنوي وزارتا المالية والموارد في ما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها، الضوابط والشروط والإجراءات والآليات. وبحسب تفاصيل برنامج المصافحة، تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وفقاً لحالات، أولها: إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة أو نحوه، فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ثاني الحالات: إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة أو نحوه، فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه