كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مسودة قواعد تطبق في المنشآت الغذائية في حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها. وأشارت المسودة إلى تحديد شخص مسؤول عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشأة، ويكون من مهماته إبلاغ الجهات المعنية وعلى المنشاة الإبلاغ الفوري عن أي غذاء أو إجراء وقع قد يشكل ضرراً على صحة المستهلك ويؤدي إلى حدوث حالات تسمم غذائي، وعن الإجراءات التي اتخذت لمنع وصوله للمستهلك ويكون ذلك عبر عمليات الفحص الروتينية التي تقوم بها المنشأة، والتي تتضمن ملاحظة أي خلل في الإجراءات المطبقة في المنشأة مثل خلل في نقاط التحكم الحرجة قد يؤدي إلى فساد الأغذية أو التسبب في حالات التسمم الغذائي أو عند تلقي المنشأة شكاوى أو ملاحظات من المستهلكين أو العملاء ويتم إبلاغ وزارة البلديات والإسكان في حال كون المنشأة مطعما أو محل إعداد وتجهيز الغذاء أو منفذ بيع عن طريق إحدى طرق التواصل الرسمية للوزارة.وأضافت المسودة، أنه يجب على المنشأة الغذائية فور علمها أو شكها بوجود خلل في عملية تصنيع أو إعداد الغذاء أو الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي أن تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وإبلاغ الجهات المعنية فوراً وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه والبدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك وإتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الجهة المعنية ولا يجوز للمنشأة تداول أي منتج غذائي قررت الجهة المعنية سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله ويكون لدى المنشأة سجلات تتبع المنتجات وأي وثائق تلتزم المنشأة بتوفيرها حسب الأنظمة وأن يكون مالك المنشأة أو من يمثله مسؤولاً عن توفير السجلات والوثائق اللازمة عند طلبها من الجهات المعنية. وتشمل السجلات المعلومات الخاصة بالموردين والغذاء المورد منهم وتتضمن اسم المورد وعنوانه وتاريخ الاستلام وطبيعة المنتجات المستلمة وكمياتها وبيانات نقلها وتخزينها وأي معلومات أخرى تراها الجهة المعنية، سجل المعلومات الخاصة بالعملاء والغذاء المورد لهم قد تتضمن اسم العميل ورقم التواصل وتاريخ التسليم وطبيعة المنتجات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
