تعكف الهيئة العامَّة للطيران المدني -حاليًّا- على وضع تنظيم لأجور خدمات الملاحة الجويَّة لدعم النمو السريع، وضمان الشفافية والعدالة، وخلق بيئة تنافسيَّة، وأسعار عادلة للجميع، وتفادي أيِّ ممارسات احتكاريَّة للخدمات والتلاعب بأسعارها.
وبموجب اللائحة يجب تحديد الأجور بناء على احتساب التكاليف التي يتكبَّدها مقدمو الخدمة على أنْ يتم توزيع التكاليف بين مختلف فئات مستخدمي المجال الجوي، ويجب على مقدِّمي الخدمة تزويد الهيئة بآلية فرض الأجور على مستخدمي المجال الجوي لكل منطقة.
كما يجب الالتزام بالمبادئ المطلوبة عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجويَّة، وضمن الأسعار المنافسة دوليًّا، وأنْ تكون محفِّزةً لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة، وزيادة السعة وتحسين الأداء، وأنْ تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجويَّة بشكل آمن وفعَّال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء.
وشدَّدت على الالتزام بمبدأ الارتباط بالتَّكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات، مع إضافة أرباح معقولة، وتحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجويَّة باستخدام التكلفة المتوقَّعة، في إطارٍ من الشفافيَّة، وعدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور.
كما يجب على مقدِّمي الخدمة عند إعداد الأجور لأوَّل مرَّة، أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي، أو ممثِّليهم ومشغِّلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقَّعة، ووحدات الخدمات، والأجور المتوقَّعة.
