قال حمود الحربي المتحدِّث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنَّ نظام ضريبة التصرُّفات العقاريَّة يشمل توسعًا ملحوظًا في الإعفاءات الضريبيَّة، مؤكِّدًا الأثر الإيجابي المباشر لذلك على القطاع العقاري في المملكة.
وأشار إلى أنَّ من أبرز ملامح النظام الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخَّرًا، تخفيض نسبة الغرامة المرتبطة بالتهرُّب، أو عدم السَّداد من 5% إلى 2%، وتحديد فترة التقادم في الضريبة بثلاث سنوات فقط، ما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الضريبيَّة.
وأضاف الحربي -في تصريحات صحفيَّة- إنَّ النظام سيساهم في تحقيق أهداف اجتماعيَّة واقتصاديَّة، مشيرًا إلى أنَّه يفرض نسبة ضريبة ثابتة تبلغ 5% على التصرُّفات العقاريَّة، ويهدف إلى وضع قواعد تنظيميَّة واضحة للتصرُّفات العقاريَّة.
وأوضح أنَّ من بين الإعفاءات الجديدة، التصرُّف العقاري غير المباشر في حالات التداول وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى التصرُّف العقاري غير المباشر في حالات الاندماج والسيطرة، وكذلك التصرُّفات العقاريَّة الناتجة عن الأوامر القضائيَّة الجبريَّة.
وأشار إلى أنَّ من أبرز ملامح النظام تخفيض نسبة الغرامة المرتبطة بالتهرُّب أو عدم السداد من 5% إلى 2%، كما تم تحديد فترة التقادم في الضريبة بثلاث سنوات فقط، ما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الضريبيَّة.
وذكر أنَّ النظام يهدف إلى تعزيز الشفافيَّة في السوق العقاري، وتشجيع الامتثال الضريبي، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصاديَّة.
وحسب البيانات كانت جريدة أم القرى نشرت في أكتوبر الماضي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام ضريبة التصرُّفات العقاريَّة.
نظام ضريبة التصرُّفات العقاريَّة
توسع ملحوظ في الإعفاءات.
تخفيض نسبة الغرامة المرتبطة بالتهرُّب إلى 2%.
تحديد فترة التقادم في الضريبة بثلاث سنوات فقط.
بعض الإعفاءات الجديدة
التصرُّف غير المباشر في حالات التداول وصناديق الاستثمار.
التصرُّف العقاري غير المباشر في حالات الاندماج والسيطرة.
التصرُّفات العقاريَّة الناتجة عن الأوامر القضائيَّة الجبريَّة.
