صرّحت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، د. هلا آل صالح، بأن المملكة العربية السعودية قدّمت دعمًا شاملاً لتعافي الاقتصاد اليمني، من خلال الدعم الاقتصادي المباشر، وتعزيز الاحتياطيات النقدية والسيولة المحلية، إضافة إلى دعم السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني.منح المشتقات النفطية خففت العبء عن الإنفاق الحكومي لليمن
وأوضحت آل صالح أن هذا الدعم شمل منحًا مالية بلغت حوالي 12 مليار دولار بين عامي 2012 و2023، لدعم الموازنة العامة وتسهيل صرف الرواتب، إلى جانب منح المشتقات النفطية لتخفيف العبء عن الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم احتياطي النقد الأجنبي بما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، كما أطلقت المملكة مشاريع ومبادرات استراتيجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة اليمنية.وجاء تصريح د. هلا ضمن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة 35 دولة، بتنظيم بريطاني - يمني، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر.وأكدت آل صالح أن هذا الاجتماع.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
