وضع الملك سلمان بن عبد العزيز ثقته في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي لتحقيق تطلعات وآمال بلاده للمضي قدماً في بناء دولة المستقبل وجعلها لاعباً ورقماً صعباً في المعادلة الدولية، وتمكن الأمير محمد بن سلمان من خلال مشاريع وأعمال لافتة واستراتيجية يأتي في طليعتها إقراره رؤية وطنية تغطي كل مجالات الحياة والمضي قدماً في وضع أرضية صلبة لبناء دولة تجمع بين الأصالة والتحديث، وحملت الرؤية اسم «رؤية المملكة 2030».ونجح ولي العهد السعودي خلال بضع سنوات في تحقيق أهداف هذه الرؤية والمضي في مسارات التحديث والتنوع مع الحرص على حماية الهوية الوطنية وقيمها، وحول بلاده إلى ورشة عمل طالت كل شيء وأقر اتفاقيات وبناء علاقات استراتيجية وعقد شراكات مع الأقطاب واللاعبين الكبار في المشهد الدولي لتحقيق مصالح مشتركة سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها.
ثقة عالمية ومحلية لخص الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بكلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي في سبتمبر (أيلول) 2024، لخص ملامح من المنجزات والرحلة التي قطعتها البلاد في عهد الملك سلمان، وخصوصاً في تطبيق «رؤية المملكة 2030»، طارحاً أمثلة وبالأرقام على منجزات جوهرية لرؤيتها التي حظيت بثقة عالمية ومحلية، كما لم ينس المشهد الإقليمي والدولي وما يجري فيه من أحداث ومواقف بلاده من ذلك.يقول الأمير محمد بن سلمان: «ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دور المجلس في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة، منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030) والمواطن نصب أعيننا، فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات». وقال: «نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاءً من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ونحن ماضون بتفاؤل وثقة في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات. لقد حققت بلادنا منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ(50 في المائة) في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي، ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار، وسجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى لها تاريخي.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
