تنشر «الشرق الأوسط» اليوم وغداً مقتطفات من كتاب «البرزخ - أيامٌ لوطنٍ لم يأتِ بعد»، الذي يكشف فيه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على لسان النائب علي حسن خليل، جانباً من أبرز التطورات التي شهدها لبنان بين عامي 2006 و2008. يقول بري في مقدمة «البرزخ» (الصادر عن دار الكتاب العربي): «هذا الكتاب لا يشكل وجهة نظر كما قد يظن البعض، بل هو عصارة سرد تفصيلي لوقائع حصلت بالفعل والراوي الأخ علي حسن خليل من خلال مسؤولياته القيادية في حركة أمل وموقعه ومواكبته السياسية دوَّن كل شاردة وواردة وسجَّل كل تفصيل مهما كان صغيراً خلال محطات مفصلية من مرحلة صعبة من تاريخ لبنان، وكان في توثيقه للأحداث أميناً على كتابة كل شيء حرفياً، حريصاً على أن يصل بدقائقه إلى الرأي العام اللبناني حتى ولو أزعج البعض، ومنهم أصدقاء». تتضمن حلقة اليوم تفاصيل عن توترات شهدتها بيروت عام 2007 وهددت بشرخ طائفي. وجاءت تلك الأحداث على خلفية قانون المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2004.لم تتوقف الأكثرية عن الدعوة المتكررة لعقد جلسة برلمانية من أجل إقرار المحكمة الدولية (الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري عام 2004)، الأمر الذي دفع الرئيس (بري) إلى إصدار بيانٍ أكد فيه أن المجلس في حالة عدم انعقاد مع انتهاء الدورة العادية وعدم صدور مرسوم فتح دورة استثنائية، وأنّ أي مشروع قانون بشأن المحكمة الدولية لم يصل إلى المجلس النيابي، مؤكداً مرة جديدة عدم ميثاقية ودستورية كل الإجراءات التي حصلت قبل ذلك. وبينما كانت البلاد على فوهة مواعيد مضطربة، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال جلسة جديدة للحكومة يوم الجمعة التالي، من دون الالتفات إلى تحرّك المعارضة أو إلى رسالة رئيس الجمهورية (إميل لحود) الرافضة لعقد الجلسة الجديدة ولمقررات الجلسة السابقة يوم الخميس الأخير، واعتبار الرئيس لحود القرارات التي اتُّخذت فيها باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنّها لم تكن، لصدورها عن هيئة فقدت مقوّمات السلطة الدستورية وفقدت الأهلية لممارسة السلطة الإجرائية.وبموازاة ذلك، وزّعت الأمانة العامة لمجلس النواب عريضة المعارضة التي تدعو إلى عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة «خرق» فؤاد السنيورة وأعضاء حكومته الدستور وإحالتهم إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتي كان الرئيس بري قد رفض أن يوقّعها أي من أعضاء كتلة التنمية والتحرير.استباق التوتر إنه صباح العاشر من يناير (كانون الثاني)، ومع متابعتنا حركة الاعتصام أمام وزارة الطاقة، وصلتنا أنباء عن محاولة من المعتصمين لدخول الوزارة، وظهور بوادر مشكلات مع قوى الأمن. عندها أصرّ الرئيس (بري) على العمل بحزم لضبط الوضع بأي شكل وإنهاء الاعتصام، استباقاً لانقلاب الرأي العام المتوتّر أصلاً، والخائف من حصول صدام، لا سيما مع الأجهزة الأمنية.كان التصعيد السياسي سمة المرحلة، مع حديث متزايد عن نيّة قوى «14 آذار» عقد جلسة برلمانية برئاسة فريد مكاري مجدّداً، وقد ردّ على هذا الخيار النائب محمد رعد «حزب الله»، مؤكداً أنه يشكّل انزلاقاً شيطانياً من شأنه أن يعيد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه قبل اتفاق الطائف، وكان هذا موضع تقويم بأنّه انقلاب، وفيه تحذير من العودة إلى الحرب الأهلية من قِبل قوى «14 آذار».وفي لقائه مع الرئيس بري، ميّز النائب تمام سلام نفسه عن فريق الموالاة، مؤكداً مرجعية رئيس البرلمان ورهانه عليه لفتح كوّة في الجدار والعودة إلى أجواء الحوار.وفي زيارة أخرى، استقبل الرئيس بري السفير المصري حسين ضرار الذي نقل أجواء لقائه نواب تكتل التغيير والإصلاح في منزل النائب غسان مخيبر، حيث طُرح هناك اقتراح يقضي بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدّة سنتين كحلّ مرحلي.رأى الرئيس مبالغة في تقويم جديّة هذا الطرح من قِبل السفير الذي كان يحاول لعب دورٍ سياسي استثنائي.ومع استمرار النبرة التصعيدية في خطاب «14 آذار» واستعدادات المعارضة للخطوات اللاحقة، وخلال اتصال به بالخط الداخلي، أرسل السيد حسن (نصر الله، أمين عام حزب الله) اقتراحه بأن يكون موعد التحرك في 20 أو 21 الشهر الجاري.بينما كان الرئيس يصدر مواقف جديدة خلال لقائه وفداً طلابياً مصرياً، ولقاء آخر جمعه بالتجمّع النسائي لقوى المعارضة، قال فيه: «إنّهم يسألون لماذا ما زلتُ صابراً، والحقيقة أنّ القضية هي قضية مصير وطن ومسؤوليتي أن أتحمّل، رغم علمي بأنّهم سيوصلون البلد بموقفهم إلى ما لا تُحمد عقباه».وفي حين كان ذلك يحدث، جرت اتصالات بين الحاج حسين الخليل والسفير السعودي، وقد أبلغني الخليل أنّها لم تقدّم جديداً، وأنّه يكرّر الكلام حول ضرورة الانفتاح واللقاء مع السنيورة.وكان الرئيس بري قد تحدث، مشيراً إلى سكوت الأكثرية النيابية عن موضوع الدول العشر التي رفضت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وهذا ما كان قد أثاره السفير الروسي في مجلس الأمن. فردّ النائب سعد الحريري بأنّ على الرئيس بري أن يسأل نفسه قبل أن يسأل الأكثرية عن سرّ السكوت، عن تعطيل الجلسة النيابية لإقرار المحكمة الدولية.وعلى لسان النائب علي بزي، رد الرئيس بري بأنه لم تكن هناك جلسة نيابية ليتم تعطيلها، فأي مشروع قانون حول المحكمة الدولية لم يصل المجلس، فضلاً عن عدم وجود حكومة كي تُقرّ مثل هذا المشروع، مضيفاً أن على الحريري أن يرشدنا - وهو العليم والخبير القانوني الشهير - لماذا يقود تدمير المؤسسات من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة؟ إلا إذا كان الهدف من السؤال أسفه لعصمة المجلس النيابي ومنعته واستعصائه عن التدمير.ومع استمرار حركة الاعتصام للمعارضة السبت أمام قصر العدل، عقد الرئيس بري لقاء مع السفير السعودي عبد العزيز خوجة بحضوري والحاج حسين الخليل، والذي تحدث مجدداً عن حرصه على الوصول إلى تفاهم وأنّ هناك أجواء لقاءات إيرانية - سعودية في الرياض، ونقل ورقة للحل لا تختلف كثيراً عن ورقة التشاور وورقة عمرو موسى لكنّها كانت بحاجة إلى المزيد من الإيضاح، حيث ورد فيها أنّ الحكومة المزمع تأليفها تتشكل من 19 للموالاة و10 للمعارضة ووزير تسمّيه المعارضة. (...)حمَّل الرئيس بري الحاج حسين الخليل رسالة إلى السيد نصر الله، يكرر فيها ضرورة الانتباه إلى الوقوع في الفتنة جرَّاء أي اقتراح للتصعيد، مع اعتقاده أنّ «14 آذار» لن ينصاعوا للتحرّكات السلمية المحدودة التي نقوم بها، وأنّه لا مشكلة بخصوص المواعيد المقترحة لتصعيد التحرّك.(...)جاء السفير السعودي ليضع الرئيس بري، بحسب قوله في أجواء ما حصل خلال زيارة علي لاريجاني للمملكة، ويبلغه بحصول اتفاق على اقتراح خمسة أسماء حياديين مرّة واحدة ليختار السنيورة واحداً من بينهم، وأن تكون المشاركة في الحكومة من المعارضة النيابية، أي: «أمل» و«حزب الله» و«كتلة عون»، وأن يُشكَّل فريقٌ لدراسة قرار المحكمة الدولية وفق الاقتراح السابق، مشيراً إلى أن لاريجاني والأمير بندر بن سلطان سيحضران إلى لبنان بطلب من الملك عبد الله وموافقة إيران لمتابعة هذا الأمر.(...) صيغت مسودة مشروع الاتفاق على الشكل التالي:1 - يشكَّل فريق عمل لدراسة بنود المحكمة ذات الطابع الدولي ويحدَّد وقت معين لإنهاء عمله.2 - يبدأ البحث في توسيع الحكومة القائمة ليصبح عدد وزرائها ثلاثين وزيراً (بصيغة 19 + 10 + 1)، تتألّف من ممثلي الأكثرية القائمة و«حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ويجري الاتفاق على آلية بخصوص الوزير الحادي عشر.3 - يوقَّع ما يجرى الاتفاق عليه من قبل الفريقين، مع التزام سياسي وأخلاقي به لا يمكن نقضه من قِبل أي منهما.4 - يُدعى إلى دورة استثنائية لجلسة مجلس النواب لإعلان هذا الاتفاق.5 - ما يُتّفق عليه بخصوص مسوَّدة المحكمة الدولية يمرّ بعد ذلك عبر القنوات الدستورية. فيُقرّ في حكومة الوحدة الوطنية ويُرفع القرار إلى رئيس الجمهورية، ثم يُعاد في اليوم نفسه بالموافقة، ويُرفع بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصديق عليه، ثم يُرسل إلى الأمم المتحدة.6 - مهمة هذه الحكومة أيضاً متابعة الإشراف على «باريس 3»، والاتفاق على قانون انتخاب نيابي جديد، ثم انتخاب رئيس الجمهورية في موعده. أما بالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية فتكون في موعدها عام 2009.وإلى جانب هذه المعطيات، سُجّلت ملاحظة مهمة تمثلت بموافقة لاريجاني مع السعوديين على تسمية الأسماء الخمسة مرّة واحدة، يختار الرئيس السنيورة واحداً منهم، على أن يكونوا من المعارضة النيابية المحصورة في «أمل»، «حزب الله» وعون.انزعاج وتحرك وعلى انزعاجٍ واضح، طلب الرئيس مني الاتصال فوراً بالحزب وبالسفير الإيراني مجدّداً للاستفسار عن الموضوع.لم تغير هذه الأجواء المريبة في مسار الاستعدادات للتحرّك الواسع الذي بدأنا الإعداد له ليلاً في اجتماع بيني وبين كل من أحمد بعلبكي والحاج حسين الخليل ومسؤول الحزب في بيروت، حيث اتفقنا فيه على تحرّك شامل، وجرى اختيار أماكن الاعتصام والحواجز حيث يوجد عمق بشري مؤيّد، مع تأكيد استمراره لأكثر من يوم، والتشديد على عدم النزول المسلّح أو السماح بالاحتكاك مع القوى العسكرية والأمنية أو مع تجمّعات للموالاة، إضافة إلى تأمين القدرة على السيطرة والتحكم. وأكدنا أنّه عند قرار إقفال أي شارع أو نقطة، فمن غير المسموح التراجع عن أي مواقع يتم إقفالها بما فيها المطار، وضبط حماية المؤسسات العامة والخاصة والتركيز على شمول التحرك كل لبنان، وإبلاغ قيادة الجيش بالأمر ليلة التحرك وإخطار قوى الأمن الداخلي، وخصوصاً فرع المعلومات بضرورة التنبه للشارع.ومع اختباره التجارب السابقة، أبدى الرئيس حرصه مجدداً على ألَّا نكرّر التحركات غير المجدية، وأن نناقش تفاصيل الخطّة لتكون ذات فاعلية، وهذا ما راعيناه في اللقاء مع التأكيد على الابتعاد عن التخريب والإشكالات الأمنية. وبينما كنا لا نزال في الشارع حيث أجرينا اللقاء، تلقيتُ اتصالاً من الحاج حسين الخليل ليتحدث عن طارئ جديد، وفيه أن السيد حسن اتصل بعد خروجنا وقال: «لماذا تحمّلون أنفسكم كل هذا العبء؟ يمكننا أن نقوم بمناورة، بتحرّك تحذيري ليوم واحد، ونرى بعدها ماذا سيحصل».لم أفهم ما الذي حصل، وقلتُ للحاج حسين: «هذا أمر جديد كلياً، نحن لم نكن متحمّسين للخطوات على الأرض، لكن إذا أردناها فلتكن مجدية، أنا أخاف أن يجري استيعاب الأمر سريعاً إذا كان كما قلت، لكن في كل الأحوال نناقش الأمر ونتواصل لاحقاً».كما أبلغني الحاج بأن السيد نصر الله سيلتقي جبران باسيل، على أن نتحدث بعد ذلك.رسائل متسارعة وفي صباح يوم الأربعاء، وكان السابع عشر من.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه