وافق مجلس الوزراء اليوم على نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة،تفصيلاً رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه - حفظه الله - من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وعدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية؛ خطوة معززة لأعمال (الإنتربول) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين الذي عقد بمشاركة المملكة؛ من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع (70) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من (300) ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم - بمشيئة الله - في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أولاً:الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.ثانياً:الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه