تواصل الدعم الأميركي لمصر عبر «صفقة سلاح» جديدة، رغم «تباينات» المواقف بين القاهرة وواشنطن في مسألة «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة.وجاء إعلان واشنطن عن بيع «معدات عسكرية» للقاهرة بمثابة تأكيد من الإدارة الأميركية على «ثبات علاقاتها ودعمها لمصر رغم اختلاف مواقف البلدين بشأن تهجير سكان قطاع غزة»، وفق خبراء أكدوا أن «المصالح المصرية - الأميركية متعددة ومتشعبة، ولا تتأثر في مستواها العسكري والأمني بصعود وهبوط المواقف السياسية».وأعلنت «الخارجية الأميركية» الموافقة على «بيع أسلحة متطورة، طلبتها القاهرة». وقالت في بيانين منفصلين، الثلاثاء، إن «الصفقة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي، من خلال دعم أمن مصر».وجاءت صفقة التسليح الأميركية للقاهرة عشية دعوة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة، وقال بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، إنه «ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة غزة، وإن بلاده ستسيطر على القطاع».ووفق «الخارجية الأميركية» تشمل صفقة التسليح «تزويد البحرية المصرية بأنظمة إدارة قتال من طراز (كومباس - 21) بتكلفة تصل إلى 625 مليون دولار»، (الدولار الأميركي يساوي 50.3 في البنوك المصرية)، إلى جانب «أنظمة رادار للمراقبة الجوية والسطحية وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية».يضاف إلى ذلك «صفقة عسكرية» أخرى للقاهرة، تضم «أنظمة رادار بعيدة المدى بنحو 304 ملايين دولار»، وتشمل «أنظمة رادار متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة تشفير، وأجهزة نظام تحديد المواقع (جي بي إس)، مزودة بوحدات مقاومة للتشويش، وقطع الغيار، وبرمجيات الدعم، وتدريب الأفراد، وخدمات الدعم الفني والهندسي واللوجستي»، حسب «الخارجية الأميركية».وتأتي «صفقة التسليح» الأميركية الجديد إجراء تنفيذياً للدعم العسكري الذي أعلنت عنه واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ببيع أسلحة بنحو 5 مليارات دولار، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى أن «موافقة المؤسسات الأميركية على هذه الصفقة، خصوصاً وزارة الدفاع (البنتاغون) تعكس حرصها على تعزيز العلاقات مع.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه