رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، في الرياض.وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وتناول المجلس إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حلّ الدولتين.وفي الشأن المحلي، اعتمد مجلس الوزراء تعديل «الفقرة (1)» من «المادة (الرابعة)» من نظام النيابة العامة، و«المادة (الرابعة)» من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسَي النيابة العامة والقضاء الإداري، بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين، كما وافق المجلس على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.دور ريادي للمملكة بالمنظمات متعددة الأطرافأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.واستعرض المجلس الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عادّاً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.اكتمال الخطة التنفيذية لـ«الاستدامة المالية»تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وبيّن وزير الإعلام أن المجلس أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030»، بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.وعدّ المجلس تصدّر المملكة دول مجموعة الـ20 في مؤشر الأمان، تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى - عز وجلّ - أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء.قرارات:اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.الموافقة على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه