أوضح مدير قسم التمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعي بالمدينة المنورة بندر سعد الجهني، في جلسة (التمويل والمنح التنموي) بملتقى المجالس الثاني، أن بنك التنمية الاجتماعي يُعامل الجمعيات معاملة القطاع الحكومي؛ بهدف تمكينها وتحقيق الاستدامة البشرية للجمعيات، وذلك من خلال منح قروض البنك لموظفي الجمعيات من خلال (منصة جسور) دون شرط إحضار كفيل، بشرط أن يبلغ عدد موظفي الجمعية 10 سعوديين، مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتتولى الجمعية كفالته أسوةً بباقي القطاعات الحكومية، وبيّن أن البنك توصل إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
