قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 3043 شخصا خلال اجتماع لها لمتابعة ملف تحقيق الجنسية في البلاد.

وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من 2863 شخصا وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية، وينتمون إلى (54 دولة مختلفة).

كما وقررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية من 164 شخصا وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لـسنة 1959م وتـعديلاتـه غـش وأقوال كـاذبـة (تزوير) وممن يكـون قد اكتـسبها معـهم بطريق التبـعية.

وسحبت اللجنة الجنسية الكويتية من 16 شخصا وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية من الحاصلين عليها وذلك وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية.

وبدأت السلطات الكويتية حملة إسقاط الجنسية في شهر مارس 2024 عندما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية، من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية".

وأكدت أن الإبلاغ عن هذه المخالفات "من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام".

وفي نهاية مايو الماضي صدر المرسوم الأميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وتستند قرارات إسقاط الجنسية إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959 الذي يحظر ازدواجية الجنسية (يمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر)، كما يمنع نيل الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب جنسية الكويتي إذا ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى وكذلك سحبها من زوجته وأولاده إلا إذا اختاروا جنسيتهم الكويتية خلال مدة زمنية محددة، كما يفقدها الأجنبي إذا ثبت عدم تنازله عن جنسيته الأصلية خلال 3 أشهر.

المصدر: الرأي الكويتية