أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية اليوم الجمعة قانونا أقره الكونغرس في إبريل الماضي من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة إذا لم تقم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس» ببيع أصولها لمالك أميركي.
وقررت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا «العاصمة واشنطن» بإجماع أعضائها تأييد وزارة العدل في رفض مراجعة الالتماس المقدم من «تيك توك» و«بايت دانس» بعد أن توصلوا لنتيجة مفادها أن «التشريع دستوري».
وقال القضاة في بيان مشترك «نحن ندرك أن هذا القرار له آثار كبيرة على (تيك توك) ومستخدميه» غير أنهم قرروا أنه إن لم تتخلص المنصة من استثماراتها «فستكون غير متاحة فعلياً في الولايات المتحدة على الأقل لفترة من الوقت».
وتابع بيان القضاة «بالتالي سيحتاج ملايين مستخدمي (تيك توك) إلى إيجاد وسيلة اتصال بديلة».
وبعد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية لا يزال أمام «تيك توك» فرصة لنقل قضيتها إلى المحكمة العليا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع على التشريع الذي أقره الكونغرس لحظر «تيك توك» في الولايات المتحدة إن لم تقم الشركة المالكة للتطبيق ببيع حصتها لشخص أمريكي بحلول 19 يناير 2025.
