وليد منصور -
يبدو أن الطلب على المساكن في العاصمة البريطانية لندن سيشهد انتعاشاً كبيراً في العام المقبل، ليواصل موجة الارتفاعات التي تحققت خلال نوفمبر الماضي بعد وصولها لمستوى قياسي جديد.
ورجَّح تقرير حديث أن سوق الإسكان في لندن قد يشهد انتعاشاً في عام 2025 بعد سنوات من النمو الخافت في الأسعار، ويرجع ذلك جزئياً إلى مطالبة الشركات بالعودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.
وقالت شركة Rightmove، الخاصة بالعقارات، إنه منذ عام 2019، ارتفعت أسعار المساكن في العاصمة بنسبة %12، مقارنة بنسبة %21 في المملكة المتحدة ككل. ومع ذلك فإن عام 2025 «قد يكون بداية نقطة تحول الأسعار».
بالإضافة إلى «الجاذبية الأساسية للعاصمة لكل من العمال والمشترين الدوليين»، من المرجَّح أن يتفاقم الطلب على المساكن في العاصمة بسبب عودة المزيد من الأشخاص إلى المكاتب بشكل متكرر، حيث تعد أمازون وباركليز وبيلي جيفورد من بين الشركات التي طلبت من موظفيها العودة إلى العمل بدوام كامل في المكتب.
سوق المشترين
يتوقع تيم بانيستر، رئيس بيانات العقارات في رايت موف، أن ترتفع أسعار المساكن في المملكة المتحدة بنسبة %4 في عام 2025، ومن المرجَّح أن تتجاوز الأسعار في لندن ذلك.
وقال بانيستر إن الباحثين عن المساكن سوف يجدون أنفسهم «مدللين بالاختيار» العام المقبل، على الرغم من إصراره على أن عام 2025 سيكون سوق المشترين.
وذكرت «رايت موف» أن وكلاء العقارات لديهم المزيد من المنازل للبيع في دفاترهم الآن مقارنة بأي شهر ديسمبر خلال السنوات العشر الماضية.
ونتيجة لذلك، تتوقع أن يضطر البائعون إلى تحديد الأسعار بشكل تنافسي، وخاصة في بداية العام. وإلى جانب توقع خفض أسعار الفائدة أربع مرات في العام المقبل، فإن هذا من شأنه أن يغري المشترين المحتملين بالدخول إلى السوق.
ويتوقع بانيستر 1.15 مليون عملية بيع العام المقبل، أي أكثر بنسبة %5 من عام 2024، وهذا النشاط المتزايد من شأنه أن يشجع البائعين على زيادة أسعارهم المطلوبة مع تقدم العام.
الوقت المثالي
إن توقع شركة Rightmove بزيادة أسعار الطلب بنسبة %4 في عام 2025 هو الأكبر منذ عام 2021، على الرغم من أنها أشارت إلى أن هذا «يتماشى مع متوسط نمو الأسعار على المدى الطويل».
وقال بانيستر: «نتوقع عاماً أكثر ازدحاماً في عام 2025، إن ارتفاع رسوم الدمغة من 1 أبريل يعني أننا من المرجَّح أن نشهد أول ثلاثة أشهر مزدحمة بشكل خاص من العام حيث يحاول المشترون لأول مرة والمنتقلون والمستثمرون إكمال عمليات الشراء المخطط لها وتجنب الرسوم الأعلى».
ويعتقد أنه قد تكون هناك «بعض تكتيكات التفاوض» من المشترين، خاصة إذا كان سعر العقار الذي يريدونه حوالي 300 ألف جنيه إسترليني، وهو المستوى الجديد الذي سيتعين على المشترين لأول مرة دفع رسوم الدمغة عنده، انخفاضاً من 425 ألف جنيه إسترليني سابقاً.
من المتوقع أن يكون المقرضون العقاريون مشغولين في عام 2025، حيث يحتاج أصحاب المنازل الذين حصلوا على قرض عقاري ثابت لمدة خمس سنوات خلال «سباق المساحة» في عام 2020 إلى إعادة الرهن العقاري.
وتُظهر بيانات Rightmove أن متوسط معدل الرهن العقاري لمدة خمس سنوات في عام 2020 بلغ %2.55، مقارنة بنحو %4.89 الآن.
3 أسباب لارتفاع الأسعار
تُعزى الزيادة في أسعار العقارات في المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى:
1 - ارتفاع الطلب.
2 - انخفاض أسعار الفائدة.
3 - تراجع البطالة.
الكلفة غير ميسورة
كشفت بيانات رسمية عن أن %10 فحسب من الأسر الأغنى في بريطانيا يمكنها تحمل شراء منزل متوسط السعر، مما يبرز حجم الأزمة التي يعانيها سوق الإسكان في بريطانيا.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن كلفة شراء منزل أصبحت «غير ميسورة» في جميع أنحاء المملكة المتحدة باستثناء ايرلندا الشمالية، نتيجة عقود من ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من دخل الأسر.
زيادة وتيرة بناء المنازل
كرر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهدف الذي حددته الحكومة لإعادة إطلاق أجندة حزب العمال للحكم، على رغم أنه أقر بأن الخطة لزيادة وتيرة بناء المنازل كانت «طموحة، وربما طموحة للغاية».
في غضون ذلك، هناك توقعات أن يفشل الحزب الحاكم في تحقيق هدفه في البرنامج الانتخابي إذا لم يتم إجراء تغييرات جذرية في نظام التخطيط وإحياء مشاريع بناء المنازل الاجتماعية على النمط ما بعد الحرب بصورة واسعة.
وحذر بعض المحللين من أن زيادة المعروض من المساكن قد لا تحسن القدرة على تحمل الكلف بصورة كبيرة.
