أفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة د. إبراهيم النواخذة بأنه سيتم إطلاق مشروع الضمان الصحي إلى الأجانب المقيمين في البحرين بالأسبوعين المقبلين، عبر البت في تنفيذ مناقصة بشأن مشروع الضمان؛ بغية توفير بنية تحتية مسبقة للقطاع الصحي المتعلق بالمواطنين، عبر التطبيق التجريبي لمشروع الضمان الصحي.وقال النواخذة إن عدد الأدوية التي تتوافر في القطاع الخاص نحو 4000 دواء، بينما عدد الأدوية التي توفرها الدولة في القطاع الصحي الحكومي نحو 2000 دواء، ويحق للمواطنين اختيار البدائل للأدوية من الصيدليات.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” د. أحمد الأنصاري، ضمن مداخلته بمجلس الشورى أمس، بشأن مشروع قانون لتنظيم مهنة الصيدلة، إنه لحفظ حقوق موردي الأدوية في مملكة البحرين فإن عليه أن يكون.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
