أظهرت الأزمة الأخيرة لمشكلة توريد مواد الكنكري في السوق المحلية أزمة الثقة التي بدأت تتصاعد بين الشركات في ظل أزمة سيولة تحدث عنها الجميع طوال السنوات الثلاث الماضية خصوصا بعد جائحة كوفيد 19 .وأحجمت شركات توريد مواد البناء عن بيع أي مواد لأي شركة تدين بمديونيات سابقة، إلا بعد السداد النقدي لجزء من الالتزامات في محاولة للضغط على هذه الشركات، في الوقت الذي استفادت فيه شركات التوريد من مشروع إماراتي انتشلها من مأزق قلة الطلب والاضطرار لبيع الكنكري بخسارة. وخلال 6 أشهر تقريبا هي مدة العقد بين الشركات الموردة التي تدير أسطول من سفن النقل (دوبة) والمشروع الإماراتي، تجد هذه الشركات فرصة ذهبية ومساحة للتنفس لاسترداد جزء من مديونياتها في السوق، بعد أن كانت لنحو عامين تبيع الكنكري بسعر يكاد لا يغطي التكلفة، فهي غارقة في الخسائر دون أفق واضح لانتهاء أزمة تناقص المشروعات العقارية الاستثمارية. الموضوع ككرة ثلج تتدحرج، بدأ من رفع أسعار الكهرباء على الأجانب الذين يمثلون زبائن مهمين للقطاع العقاري خصوصا مشروعات العقارات السكنية، وجائحة كوفيد 19 ، إلى رسوم البنية التحتية التي تم إعادتها أخيرا، فقطاع الإنشاءات يئن تحت وطأة مختلف الظروف. ورغم أن كبار التجار والمقاولين تجمعهم علاقات طويلة، أصبح من خلالها التعامل بالدين أو المعروف محليا بـ الكريدت ، أمرا اعتياديا، إلا أنه طفح به الكيل، بعد أن وصلت المديونيات لمدد تصل إلى سنة كاملة. وفي خضم أزمة الكنكري يقول أحد المسؤولين في شركات توريد مواد البناء، إن لدى الشركة مديونيات في السوق تصل إلى مليون ونصف المليون دينار، وأن الشركات التي دخلت في هذه الدوامة غير قادرة على السداد أصلا، فالجميع يدور في دائرة مغلقة. والمشكلة التي يعاني منها قطاع المقاولات والعقارات ليست سرا، بل إن كبار المقاولين صرحوا بذلك علنا، ومنهم المرحوم فاروق المؤيد، الذي يعد من كبار رجال الأعمال ويعبر عن رأي السوق، حين أشار في لقاء سابق مع البلاد إلى أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات تعاني من حالة إفلاس بسبب أزمة السيولة، مبينا أنه لا ينبغي التساهل في التعامل مع المشكلة عبر قانون إعادة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه