ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة).وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الإسكان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا بدون مقابل، و ذاك للحفاظ عليهم و على أسرهم مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصولهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الاسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
