جاء القانون رقم ( 14 ) بتعديل المادة ( 4 ) من قانون إنشاء صندوق العمل، الذي تفضل جلالة الملك المعظم بالتصديق عليه، ليحقق نقلة نوعية، وتطوير مسار عمل الصندوق، ويكون أكثر توجيها واستهدافا للبحرينيين والمرأة البحرينية .. والقطاع الخاص طبعا . باختصار .. القانون يسهم في زيادة توظيف المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، بالإضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل .. وهذا الأمر محل اهتمام ودعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
باختصار كذلك .. القانون من شأنه رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، مع توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، والمساهمة في إزالة المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة البحرينية في القوة العاملة، بجانب دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة . كما حرص القانون على دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل، بجانب دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها . واضح أن القانون يؤكد دعم الدور الحيوي والمحوري للقطاع الخاص،.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
