مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 86% في حتى الربع الثالث من 2024متابعة تنفيذ برنامج الحكومة عبر منظومة إلكترونية متقدمة لضمان قياس مستمر للأداء والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الحكومة انتهت من تنفيذ 22 برنامجاً من أصل 27 حتى الآن من برامج خطة التعافي الاقتصادي.توظيف 27,147 مواطناً بحرينياً وتدريب 19,859 في 2024 بزيادة 136% و199% على التوالي عن العدد المستهدف سنوياً.تجاوز هدف استقطاب الاستثمارات المباشرة وبلوغها 2.86 مليار دولار أمريكي بنهاية .2023تنفيذ 17 مشروعاً استراتيجياً من بين مشاريع أخرى بقيمة تفوق 30 مليار دولار منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي. المملكة تواصل نهجها الإيجابي الموجه نحو تطوير مسار المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ 10 سنوات في 2022 بقيمة 551 مليون دينار و61 مليوناً في 2023تجاوز الإيرادات غير النفطية حاجز المليار دينار للمرة الأولى في 2022 وارتفاعها 137% في 2023 مقارنةً بـ 2018ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل 8% في 2023 مقارنة مع 4% في 2018ارتفاع ارتفعت نسبة تغطية النفقات المتكررة الأولية 41% في 2023 مقارنة بـ 18% في 2018السيطرة على مستويات النفقات المتكررة والحفاظ على مستويات نمو ثابتةضوابط فعالة لتوجيه الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليمالنفقات المتكررة الأولية شكلت 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بـ 18% في 2018الحكومة ملتزمة بتنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والخدمات والبيئةتسجيل 941 مرفقاً للرعاية الصحية كمنشآت بنهاية 2024أكثر من 12 مليون دينار حجم استثمار القطاع الخاص في التعليم في 2023مواصلة تقديم الدعم للمواطنين من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومبادرات تحسين مستوى المعيشةالعمل مع مجلس النواب على تطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية تحقيقاً للعدالةبرامج «تمكين» أدت لنتائج إيجابية في زيادة ورفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاصتطوير أداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها من خلال الانتهاء من توثيق ونشر الخدمات الحكومية وإطلاق الأدلةتدشين وتطوير وإعادة هندسة عدد من الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية.أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد نجحت في تحويل اقتصادها من اقتصاد يعتمد على القطاع النفطي إلى أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.ولفت معاليه إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 86% حتى الربع الثالث من العام 2024، وأن ذلك يأتي ترجمة لتوجهات وتطلعات الحكومة في إنجاز المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أولوية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة الواردة في برنامج الحكومة (2023 2026) الذي بلغ التقدم المحرز في إنجاز المشاريع المدرجة ضمنه ما نسبته 68% حتى نهاية العامة 2024.جاء ذلك في معرض رد معاليه على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد خالد صالح بوعنق، عضو مجلس النواب، والسؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد عبد الواحد عبد العزيز قراطة، عضو مجلس النواب، والمرتبطين ارتباطاً وثيقاً بموضوع واحد، وهو مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة (2023 2026).وأوضح معاليه في الرد على السؤالين بأن الحكومة ووفقاً للآليات الدستورية تقدم برنامجها إلى مجلس النواب، وبعد إقراره تباشر إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، ليصدر بقانون بعد الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، ليصبح البرنامج مرتبطاً تنفيذه بالميزانيات المرصودة على مدار دورتي ميزانية خلال الفصل التشريعي الواحد، لافتاً إلى عملية متابعة تنفيذ البرنامج تتم عبر منظومة إلكترونية متقدمة تُستخدم لمتابعة عمل الوزارات والجداول الزمنية للمشاريع، ومؤشرات الأداء؛ لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتُرفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء واللجان الوزارية لرصد التقدم والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية، ويتم تحديث البيانات والمشاريع المسجلة بشكل دوري وبحسب المستجدات.أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي والتوازن الماليوفيما يتعلق بأبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي والتوازن المالي، فقد أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أنه وفي إطار تنفيذ برامج خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت في أكتوبر 2021 كخطوة مكملة لجهود الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، فقد تمكنت الحكومة من الانتهاء من تنفيذ 22 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً حتى الآن، والتي تمثل مجتمعة أولويات الخطة وهي على النحو التالي:1) خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل: تهدف هذه الأولوية إلى توظيف 20 ألفاًوتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024، حيث تم توظيف 29,995 مواطناً وتدريب 10,344 مواطناً فيالعام 2022، وتوظيف 29,533 وتدريب 11,078 مواطناً في العام 2023. أما في العام 2024، فقد تم توظيف 27,147 مواطناً بحرينياً وتدريب 19,859، وذلك بزيادة بنسبة 136% و199% على التوالي عن العدد المستهدف سنوياً.2) تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها: وذلك من خلال تنفيذ سبعة برامج رئيسية، بهدف استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023، وقد تم تجاوز هذا الهدف باستقطاب استثماراتبقيمة 2.86 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام 2023.3) تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى: تم إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وقد تم الانتهاء من 17 مشروعاً استراتيجياً منذ إطلاق الخطة، ومن أبرزها افتتاح مشروع تحديث مصفاة بابكو، ومستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للكهرباء في جزيرة حوار، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه في المحافظة الجنوبية وشرق الحد، ومشروع توسعة شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، وغيرها.4) تنمية القطاعات الواعدة: هدفت هذه الأولوية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% خلالالعام 2022، حيث تم إطلاق وتنفيذ ست استراتيجيات للقطاعات ذات الأولوية، وهي (قطاع الصناعة، وقطاع النفط والغاز، والقطاع اللوجستي، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي). وقد اشتركت جميع تلك الاستراتيجيات في تضمين مساهمة تلك القطاعات في نمو الناتج المحلي غير النفطي كهدف من أهدافها الرئيسية، الأمر الذي يدعم التعافي الاقتصادي والنمو المستدام. وفي هذا السياق نجحت المملكة في تجاوز النسبة المستهدفة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.5% في العام 2022 بالأسعار الثابتة. جدير بالذكر بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت 4% في العام 2023م بالأسعار الثابتة.5) تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي: واصلت المملكة نهجها الإيجابي الموجه نحو تطوير مسار المالية العامة.وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت العالم خلال السنوات الماضية، فقد تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملموس على مستوى تطبيق المبادرات، حيث تم تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ 10 سنوات فيالعام 2022 بلغت قيمته 551 مليون دينار بحريني، واستمر ذلك في العام 2023، حيث تم تسجيل فائض أولي بلغ 61 مليون دينار بحريني. أما فيما يخص أداء الإيرادات غير النفطية، فقد ارتفعت في العام 2023 بنسبة 137% مقارنةً بالعام 2018 (قبل بدء برنامج التوازن المالي في نسخته الأولى).تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات غير النفطية قد تجاوزت حاجز المليار دينار بحريني للمرة الأولى في العام 2022، كما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 8% في العام 2023 بالمقارنة مع 4% في العام 2018، وارتفعت نسبة تغطيتها للنفقات المتكررة الأولية لتصل إلى 41% في 2023 بالمقارنة مع 18% في العام 2018. ومن ناحية النفقات المتكررة، تمكنت المملكة من السيطرة على مستويات النفقات المتكررة الأولية والحفاظ على مستويات نمو ثابتة خلال فترة البرنامج، حيث تم وضع ضوابط فعالة لتوجيه الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم، وبلغت النفقات المتكررة الأولية حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بـ 18% في العام 2018. أما على صعيد ضبط مستويات الدين العام، فقد تمكنت المملكة من السيطرة على نمو مستويات الدين العام، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للدين العام 8% خلال فترة برنامج التوازن المالي (2019 2023) مقارنةً بنسبة 20% قبل بدء البرنامج خلال السنوات (2015 2018).تنفيذ.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه