دعت لجنة التحقيق النيابية في بحرنة الوظائف، في تقريرها النهائي، إلى ضرورة وقف إصدار تراخيص عمل جديدة لعمال وموظفين أجانب في التخصصات التي يوجد بها عاطلون بحرينيون، بالإضافة إلى وقف تجديد التراخيص.كما دعت إلى رفع نسبة البحرنة في جميع الشركات المملوكة للحكومة، بما لا يقل عن ٪90، وفق خطة واضحة وجدول زمني.
وفي التقرير المزمع مناقشته في الجلسة المقبلة، طالبت لجنة التحقيق النيابية بإنشاء «لجنة وطنية» تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل وجامعة البحرين؛ بهدف مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.وأوصت اللجنة بابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات النادرة التي تتذرع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهلين لشغلها، مع اعتماد جهة مركزية تتولى التوظيف والنظر في طلبات العاطلين في القطاعين العام والخاص. كما طالبت اللجنة بمراجعة النظام الموازي للبحرنة وتفعيل الرقابة عليه وقياس تأثيره في نسب التوظيف وأعداد العاطلين البحرينيين. في سياق متصل، أكدت اللجنة ضرورة تثبيت جميع البحرينيين العاملين بموجب عقود مؤقتة في القطاع الحكومي والشركات الحكومية، وتحسين السياسات والإجراءات المتبعة في وزارة العمل تجاه المتقدمين للوظائف، بالإضافة إلى وضع جدول زمني قصير المدى لإحلال البحرينيين الباحثين عن العمل في التخصصات التي لا تتطلب خبرات نادرة في القطاعين العام والخاص.كما اقترحت اللجنة حصر مناصب الرؤساء التنفيذيين والمديرين ووظائف الموارد البشرية في القطاع الخاص على البحرينيين، ومراجعة التشريعات العمالية لإعطاء أولوية التوظيف لهم، وحصر مجموعة من الوظائف التي يقتصر شغلها على البحرينيين فقط، أسوة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
