بعد اختلاف الآراء بين الأعضاءقرر مجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. وذكر مقرر اللجنة د.محمد الخزاعي أن ما جاء به مشروع القانون متحقق في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى وجود خطة عمل لدى جهاز الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، هدفها تأهيل وتدريب الكادر البحريني لتوطين الوظيفة، كما يشهد جهاز الخدمة المدنية تطورات ملحوظة في أداء الخدمات المقدمة في مجال توطين الوظائف.وأضاف الخزاعي أن مشروع القانون اعتراه من الناحية القانونية والموضوعية عدد من الملاحظات، حيث يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية التي يرتكز على تضمين القانون الأحكام العامة والجوهرية مع ترك النصوص الإجرائية والتنظيمية المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى لمواكبة التغيير والتطور والتعديل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.بدوره، ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الجهات المعنية أبدت رأيها وهو متضمناً في تقرير اللجنة، مضيفاً أن هناك 3 أحكام رئيسة حددها مجلس النواب وأن مداخلات أعضاء المجلس تعبر عن عدم تأييدهم إلى أحد الشروط وهو اشتراط الماجستير في توظيف غير البحريني في المؤسسات الحكومية.وأوضح البوعينين أنه يتبقى حكمان، وهما اشتراط أن يكون الحد الأقصى للعقد سنتين، واشتراط الخبرة 10 سنوات، موضحاً أن الشرطين متضمنان في التشريع الحالي الذي ينص على العقد مع غير البحريني، حيث لا يتم قبول أي عقد لغير البحريني لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني.بدوره، كان لدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو رأي مخالف لأغلبية الأعضاء، مبيناً أن موضوع إحلال البحريني مكان الأجنبي موضوع حساس وهام، وأن الدولة تهتم بضخ وظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، داعياً إلى إعادة النظر في قرار اللجنة برفض مشروع القانون لأنه يعطي البحريني الأولوية في التوظيف، وأن يتم التأني في وضع بعض التعديلات والصياغات على التشريع.وأوضح فخرو خلال مداخلته، أن الحكومة خفضت عدد الأجانب في القطاع العام بحوالي 2000 أجنبي على مدى الخمس السنوات الماضية، بنسبة 5% سنوياً، مبيناً أنه معدل غير كافي.وأضاف قائلاً: «هل من المعقول أننا لم نستطع توظيف 2000 بحريني مقابل 2000 أجنبي تم الاستغناء عنهم؟ وخصوصاً أنه لايزال هناك 5800 أجنبي على رأس العمل، وهذا التشريع سيشكل ضغط على الحكومة للإحلال، لذلك أنا أقترح تعديل بعض الشروط التي وضعها مجلس النواب في مشروع القانون النافذ حتى يمكن تنفيذ التشريع، ولا يمكننا رفضه، بل يجب علينا أن نقف إلى صف المواطن البحريني ودعمه للحصول على وظائف في الحكومة».من.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه