صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. وذلك على نحوٍ يسهم في زيادة توظيف المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، بالإضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. وقد جاء في القانون:
المادة الأولى:يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، النص الآتي:(أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب.3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل.4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة في القوة العاملة.5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.6- منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.7-.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
